كارثة طلاق "الموبايل" و"الواتس آب" تغزو محاكم الأسرة.. المتحدث باسم نقابة المأذونين: نسبة الطلاق الحديثة عبر وسائل الاتصال أصبحت كبيرة جداً.. شيماء: "قال لى أنتِ طالق بالثلاثة على الواتس ورفض توثيقه "

«طلاق مع إيقاف التنفيذ.. زوجات وقعن فى داومة المشاكل الزوجية وصعوبة إثبات طلاقهن، بسبب «غرابة» نوع الوسيلة التى تم بها، حيث كنا نرى قديما الأزواج والأهل أمام المأذون وبحوزته دفتره يحاول أن يصلح بينهما، أما الآن فرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو مكالمة هاتفية فى ساعة غضب، كفيلة بأن تدمر حياة زوجية دامت لسنوات طويلة، لتجد الزوجة نفسها أمام خيارين إما التغاضى عنها والعيش مع زوجها أو الذهاب لمحكمة الأسرة لإثبات الواقعة أو اللجوء للطلاق للضرر أو الخلع بعد تنكر الزوج لإرسالها أو الاتصال بها، تنكيلا بها لسلب حقوقها بحجة، الهكر، أو مقلب من الأصدقاء أو غيابه عن الوعى، مستشهدا ببعض الفتاوى دون أن يسأل نفسه عن مدى الضرر الذى يقع على زوجته».

رصد حديث بمكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة كشف الستار عن معاناة الزوجات مع طلاق وسائل الاتصال الحديثة من الهاتف لsms، والفيس بوك حتى وصلت للواتس آب لتطالب نسبة %25 منهن بإثبات طلاقها عبر تلك الوسائل، وكشف الرصد أن نسبة %15 من الزوجات اللآتى أقمن دعاوى لإثبات الضرر الواقع عليهم صرحن أن الأزواج بعد التطليق سواء هاتفيا أو بواسطة الرسائل يرفضون الاعتراف بالواقعة تنكيلا بالزوجة وخشية من الحصول على حقوقها، كما تم رصد 4560 دعوى خلال 2017 لجأن فيها السيدات لإثبات طلاقهن بتوجيه يمين حاسمة للزوج، وتراوحت النسبة الأكبر لأعمار الزوجات ما بين «22 - 35» لتشكل %90، ونسبة %10 استحوذت عليها السيدات ما بين «35 - 45» عاما.

كما تم رصد عدد الزوجات اللآتى قمن بتحويل مسار دعواهن من إثبات طلاق بواسطة وسائل الإتصال الحديث ل«طلاق للضرر» بكل من محاكم الأسرة،ووصلت ل2400 دعوى بعد أن صرحن بكذب أزواجهن واستحالة الإثبات.

تحكى الزوجة «عبير.ك» البالغة من العمر 36 عاما عن حياتها الزوجية التى وصفتها ب«الفاشلة» وهى تستند على سلالم محكمة الأسرة بزنانيرى قائلة: «منذ 3 سنوات كان زفافى الذى ظننته أسعد يوم فى حياتى، ولكن اتضح العكس تماما بعد مرور شهرين تركت منزل زوجى بسبب جنونه وإلقائه يمين الطلاق دون حساب، وتابعت: «حاول الأهل خلال خلافنا التدخل للصلح، ولكنه صرح لهم قائلا: «خليها زى البيت الوقف قاعدة فى بيت أهلها»، وتطورت المشاكل لتصل لقيامه بالاتصال بى هاتفيا وتطليقى وبعدها رفض أن يثبته أو يراجعه وذهب وتزوج وتركنى أنا دون وثيقة تثبت موقفى الحالى وعندما ذهبت لمحكمة الأسرة حتى أجد حل حلف كاذبا أنه لم يحدث فرفض دعوى وأقمت دعوى خلع حملت رقم 4569 لسنة2017.

زوجة أخرى تزوجت لمدة عامين وقفت تستغيث بمحكمة الأسرة بمدينة نصر فى دعوى إثبات طلاقها رقم 1760 لسنة2017: «لم أظن أن الزواج من الممكن أن يكون بتلك البشاعة ولكن عامين مع زوجى جعلونى أدرك أن نهايتى معه ستكون مأساوية وهو ما حدث بالفعل، عندما اعترضت على تدخل والدته فى حياتى وضغطها على بشكل مباشر فما كان منه إلا أن قام بطردى من منزلى وسلبى كل حقوقى وخطف رضيعى أدهم وأرسل رسالة على الواتس آب «أنتى طالق بالثلاثة». وأكدت شيماء.ع: «ذهب والدى لأهله وحاول أن يجد حل للصلح بينا، ولكنه رفض رجوعى له وأنكر تطليقى، وادعى سرقة هاتفه وتركنى معلقة منذ ما يزيد عن 6 شهور ومحرومة من رؤية أبنى».

ووقفت الشابة الجميلة «سمر.ف» بوجه يعتلى وجهها الشحوب بسبب العنف الذى تعرضت له بعد سخرية مقبولة على حد وصفها على موقع التواصل الاجتماعى مع عدد من أصدقائها كلفها تدمير حياتها الزوجية لتقف أمام محكمة الأسرة بإمبابة تحاول أن تجد مخرجا لورطتها التى وقعت فيها، مضيفة: «لم أتصور أن يرتكب زوجى حماقة تنهى قصة الحب التى جمعتنا بسبب هزار برىء بينى وأصدقائى يجعله يهيننى أمام كل أصدقائنا، ويطلقنى».

وتابعت سمر: «بعد أن استوعبت المصيبة التى وقعت لى حاولت بمنتهى العقل أن أحدثه، ولكنه رفض واستولى على كل منقولاتى ورفض تطليقى رسمى، وعندما ذهبت لإثبات الواقعة رفض حلف اليمين رغم النسخ التى تثبت معى واقعة إلقاء اليمين على».

وقال المحامى رمضان البغدادى المختص بشؤون محاكم الأسرة: «الطلاق لكى يقع لابد أن يكون فى المواجهة أو يكون أمام شاهدين أو يتم توثيقه أمام بقرار محكمة، تجنبا للإضرار التى ممكن أن تقع».

وتابع البغدادى: «مواقع التواصل الاجتماعى فى ظل التطور أصبحت تشكل آفة لكثير من السيدات بعد أن يقوم الزوج بأخذ الخطوة ويعلن طلاقه بشكل يقتصر عليهم لتجد نفسها أمام مازق برفضه الاعتراف حتى لا يترتب على الطلاق حقوق والتزامات يدفعها ويتركها معلقة». وتابع: «فى تلك الظروف تقوم الزوجة بإقامة دعوى إثبات طلاق بحسب المادة 60 من قانون الإثبات أحوال شخصية، وتدعى تطليقه لها وخشيتها ألا تقيم حدود الله وتوجه للزوج يمين حاسمه بأن تقول له «هل صدر هذا الطلاق»، وتكون جلسة واحدة فقط وعليه أن يحسم أمره ويقسم وهنا يتحمل الزوج عقوبة كذبه.

وأكمل محامى الأحوال الشخصية: «اليمين الحاسمة توجه بسبب أن مواقع التواصل الاجتماعى ليست قاصرة على الشخص بمفرده، ومن الممكن أن تخترق، لذا على الزوج أن يقسم وهو فقط من عليه إثبات الواقعة، أو الشهود فى حالة إذ وجد شخصا آخر أثناء إرسال رسالة لزوجته أو اتصاله بها هاتفيا».

ومن جانبه قال الشيخ محمد عون المتحدث باسم نقابة المأذونين، إن جميع رسائل الطلاق على مواقع التواصل الاجتماعى لا يعتد بها شرعاً إلا إذا أقرها الزواج، فإذا أقر الزوج بها تقع طلقة.

وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق فى إغلاق أى فى غضب، والعلماء قسموا الغضب إلى ثلاث أقسام، والقسم الوحيد الذى يقع فيه الطلاق هو الذى يصل فيه الزوج إلى مرحلة الهذيان التى يصل فيها الزواج لمرحلة اللاوعى، وهى الوحيدة التى أجمع عليها العلماء أن طلاقه لا يقع، أما فى حالات الإدراك سواء كان غاضباً فى مرحلة الوعى فإن الطلاق فى هذه الحالة الطلاق يحتسب.
وأضاف المتحدث باسم نقابة المأذونين، أن نسبة الطلاق الحديثة عبر وسائل الاتصال من واقع عملهم أصبحت كبيرة جداً، مضيفا: «تأتى إلينا استفسارات كثيرة جداً على صفحات التواصل الاجتماعى وصفحات المأذونين ودار الإفتاء، تتعلق بالطلاق عن طريق تلك الوسائل الحديثة».