هيئة كبار العلماء تنتهى من صياغة مشروع «الأحوال الشخصية» تمهيداً لإرساله ل«الحكومة والنواب»

انتهت هيئة كبار العلماء، فى اجتماعها اليوم، من صياغة مشروع «قانون الأحوال الشخصية»، ويضم 147 مادة، تمهيداً لتقديمه إلى مجلسَى الوزراء والنواب، وقررت الهيئة التصويت النهائى على مشروع القانون فى اجتماعها المقبل، وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو الهيئة، اليوم، إنها «راجعت مشروع القانون بالكامل، وستقدم نسخة منه لمجلس النواب، وأخرى للحكومة، حيث عقدت اللجنة المشكَّلة من القانونيين والمتخصصين أكثر من 30 اجتماعاً، لصياغة مواد المشروع، ليجمع أحكام الأحوال الشخصية والأسرة فى إطار نسق قانونى واحد، يتسم بالشمولية والتجانس».
وأضاف الدكتور محمود مهنى، عضو الهيئة، ل«الوطن»، أن «المشروع به 147 مادة، حيث أحدثت الهيئة تعديلات فى مواد الرؤية والحضانة والاستضافة والنفقة، والخطبة، والشبكة وعقد القران»، موضحاً «الإبقاء على تحديد سن الزواج للولد والفتاة عند 18 عاماً، كذلك تكون الشبْكة جزءاً من المهر أو المهر ذاته، حسب ما تتفق عليه الأسرتان، كذلك استشارة الفتاة فى خطبتها وعدم إجبارها على الزيجة، فالإسلام نهى عن إجبار الفتاة والسيدة».
ويشمل مشروع القانون، بحسب «مهنى»، مواد حول كيفية التعامل بين الزوج والزوجة من منطلق القرآن والسُّنة والقوانين الوضعية، ووضْع تعريف محدد لمفهوم قوامة الرجل، الذى تستغله الجماعات المتطرفة تحت ستار قول الله تعالى: «الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضَهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم»، فليس معنى ذلك أن الرجل ينفرد بقيادة الأسرة، بل هناك مشاركة من الزوجة وأخذ رأيها ومشورتها، ويكون الرأى الأخير للرجل.
وأوضح «مهنى» أن مشروع القانون يرفض إجبار الزوج لزوجته على ترك وظيفتها، أو منعها من الخروج لقضاء حوائجها، ويحترم الذمة المالية الخاصة بالزوجة، فلو أن لها المليارات فليس من حق الزوج شىء منها، ووضع علاجاً للزوجة الناشز، كذلك تقديم النفقة العادلة حالة الانفصال تضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضعنا نصوص ملزمة بضوابط الحضانة.
رئيس "محكمة الأسرة": مشروع قانون الأزهر نظرى ويغلب عليه الفقه الجدلى بما لا يناسب الواقع
وحول معالجة قضية الطلاق الشفهى، قال «مهنى» إن القانون وضع ضوابط للحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق، والأزهر كلمته واحدة فى هذه المسألة، وعلاج ظاهرة الطلاق يكون من خلال دورات المقبلين على الزواج، ومن خلال البرامج التى تنفذها الحكومة ومؤسسات الدولة للتوعية بكيفية علاج المشكلات الأسرية.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن «الهيئة أيَّدت وجود الخلع كما هو موجود فى القانون القديم، كذلك وضعنا فى الحضانة حق الزوجة حال الطلاق، فإذا تزوجت يذهب الأطفال لأُمها، وإن كانت متوفاة يذهبون لأم الزوج، فلا يعيش الأولاد مع زوج الأم فهو أشد قسوة من زوجة الأب، كذلك هناك نقاط مفصلة فى الرؤية، فكل هدفنا مصلحة الأسرة والأطفال». وأضاف: «وضعنا تعديلات حول بقاء الطفل مع الأم أو الأب، وبعد سن الخامسة عشرة تركنا الأمر لحرية الطفل ذاته».
وحول «تعدُّد الزوجات» وصياغتها، قال «مهنى»: «الأصل فى الإسلام الزوجة الواحدة، وتعدُّد الزوجات مشروط، حيث يكون فى حال عدم إنجاب الزوجة أو مرضها بمرض لا تبرأ منه، أو قوة الجماع عند الرجل ولا تستطيع الزوجة مجاراته، وفى كل الأحوال لا بد أن يستأذن الزوج زوجتَه قبل الزواج»، فيما كشف «مهنى» عن بنود لعلاج ظواهر الزواج الأخرى، كالزواج السرى والعرفى وغيرهما من الصور الأخرى، كما وضعت الهيئة حلولاً للمشكلات الناتجة عن تعدُّد الزوجات.
وانتقد المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة الأسرة، مشروع الأزهر قائلاً: «مشروع الأزهر يغلب عليه الطابع النظرى والفقهى الجدلى، الذى لا يتناسب مع الواقع العملى الذى تعيشه الدولة، فإذا دخلنا إلى الفقه الجدلى، لن يستطيع القاضى تطبيق القانون، وهناك مشروعات مقدمة من مجلس النواب، أظن أنها مناسبة بشكل كبير، منها مشروع قانون مقدَّم من نائب الوفد محمد فؤاد». ودعا «الباجا» لضم مشروع قانون الأزهر ومشروعات قوانين النواب، لمشروع القانون الذى ستعده الحكومة، وتشكيل لجنة من وزارة العدل لصياغة قانون موحَّد يشمل جميع الرؤى.