النيابة: أفعال رئيس المصلحة لا تقل خطرا عن جرائم الإرهاب طالبت النيابة العامة بمحكمة جنايات بورسعيد، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الأول في قضية رشوة مصلحة الجمارك، جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق، جزاء ما ارتكبته يداه من آثام. واوضح محمد عماد عبد العزيز، وكيل النيابة العامة، لهيئة المحكمة إنة لابد من المعاملة بالشدة للمتهم لاتجاره بوظيفتة واختصاصاتة لردع كل خائن لذى منصب وخائن للأمانة، وعبرة لغيرة ممن يرى في الوظيفة العامة سبيلًا لكسب المال الحرام وإضاعة ملايين الجنيهات على الدولة، مؤكدًا أن أفعال المتهم الأول لا تقل خطرًا عن جرائم الارهاب، وأنه استحل لنفسة خيانة الأمانة وطلب العطايا المادية والعينية باستخدام نفوذة. واستعرض محمد جمال محرم، وكيل النيابة العامة، الوقائع لتحقيق أركان دليل الإدانة التي أثبتتها التحقيقات مع المتهم الأول في القضية للاتجار بوظيفتة بصفتة رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة ثم رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية واستغلال نفوذة للحصول على رشاوى مالية وعينية وعطايا عبارة عن هدايا ومبالغ نقدية قيمتها حوالي 769 ألف جنية كسب غير مشروع ومبلغ مائة الف جنية استخدام صفة وظيفتة. وعقدت الدائرة الأولى اليوم الاثنين، بمحكمة جنايات بورسعيد جلستها برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم وبعضوية هيئة المحكمة المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار ومحمد عماد عبد العزيز ومحمد جمال محرم وكلاء النيابة العامة وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد على بقاعة 4 بمجمع محاكم بورسعيد، لنظر قضية رشوة مصلحة الجمار ك و6 متهمين آخرين (3 راشي و3 وسطاء) في القضية رقم 4375 لسنة 2018 إداري قسم الميناء والمقيدة برقم 1316 كلي لسنة 2018 ليستعمل نفوذه لدى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حتى يتمكنا من إنهاء مصالحهما لدى الجمارك وتضم قائمة المتهمين كل من (جمال.ع.س - 58 سنة) رئيس مصلحة الجمارك السابق وثلاثة راشين وهم (علاء.ال.إ - 47 سنة) مستورد ومستخلص جمركي ومالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي و(إسلام.م.ج - 30 سنة) تاجر مالك مكتب لوجستيك للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركى و(السيد.ط.ع - 53 سنة) مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت.وثلاثة وسطاء وهم (خالد.م.ال - 57 سنة) مدير ادارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد و(محمود.ف - 41 سنة) عامل بمصلحة الجمارك و(رمضان.ع.د - 37 سنة) سائق بمصلحة الجمارك.