تنظر محكمة جنايات بورسعيد، غدا الاثنين، القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء، لمحاكمة جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق والمعروفة إعلاميا ب«قضية رشوة مصلحة الجمارك» بتهمة طلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لحصول آخرين على قرارات ومزايا. جاء ذلك بعد أن أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات، وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من إلقاء القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة من العملات المحلية والأجنبية من مستخلصي الجمارك مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وتضم قائمة المتهمين كل من جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين، 58 سنة، رئيس مصلحة الجمارك السابق، و3 راشين هم علاء السيد إبراهيم المنصوري 47 سنة مستورد ومستخلص جمركي و مالك مكتب المنصورى للتخليص الجمركي، وإسلام محمد جمال الدين حجاج 30 سنة تاجر مالك مكتب لوجستيك للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، والسيد طه علي أبو سعدة 53 سنة مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت. وتضم القضية 3 وسطاء وهم خالد محمد الراضي محمود 57 سنة مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ومحمود فؤاد فرج سليمان 41 سنة عامل بمصلحة الجمارك، ورمضان علي دسوقي عبد الدايم 37 سائق بمصلحة الجمارك. وانتهت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول بإدانة المتهمين من خلال إقرارات 3 راشين و3 وسطاء وعامل وسائق بمصلحة الجمارك، إلى جانب أقوال 23 شاهدا والتسجيلات واللقاءات المأذون بتسجيلها والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة. واحتوت القضية على مبالغ مالية تمثلت في طلب وأخذ رئيس مصلحة الجمارك من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي ومالك مكتب لوجستك للاستيراد والتصدير بوساطة سائقه وساعيه ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مبلغ 568 ألف جنيها وعطايا عينية أخرى تمثلت في ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور وإيجار سيارات قيمتها جميعا 32 ألف ومئة جنيه على سبيل الرشوة، وذلك مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار بمحافظة بورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما. ووجهت النيابة العامة بالتحقيقات اتهاما إلى جمال عبد العظيم يتعلق بحصوله على كسب غير مشروع بلغ 768 ألف و935 جنيها لارتكابه جرائم الرشوة ومبلغ 100 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.