حددت محكمة استئناف الإسماعيلية جلسة 8 يناير القادم، لبدء أولى جلسات محاكمة جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك السابق والمتهمين معه في القضية المتهم فيها بتلقي رشوة والمعروفة ب"قضية رشوة مصلحة الجمارك"، وتنظر القضية أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة جنايات بورسعيد. وأحالت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين قضية رشوة مصلحة الجمارك لمحكمة استئناف الإسماعيلية بعد انتهاء التحقيقات فيها خلال الأسابيع الماضية. وأفادت تحقيقات النيابة في القضية بإدانة المتهمين من خلال إقرارات 3 راشين و3 وسطاء وعامل وسائق بمصلحة الجمارك، بالإضافة لأقوال 23 شاهدا والتسجيلات واللقاءات المأذون بتسجيلها والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة، طلب وأخذ رئيس المصلحة من مالك مكتب "المنصوري" للتخليص الجمركي ومالك مكتب "لوجيستيك" للاستيراد والتصدير، بوساطة سائقه وساعيه ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، مبلغ 568 ألف جنيه وعطايا عينية أخرى ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور قيمتها جميعا 32 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بإدارة الجمارك بالمنطقة الحرة على قرارات ومزايا لصالحهما وتدخله لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليهما ومحاولة تخفيضها. أضافت التحقيقات أن المتهم رئيس مصلحة الجمارك طلب وأخذ من مالك شركة "بورسعيد" للتوريدات والترانزيت بوساطة السائق والساعي عطايا عينية ملابس له ولنجله وحقائب ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة لترخيص مستودعات ليتنفع بها مالك الشركة وتقاضي مبلغ 12 ألف جنيه نظير قيمة رخام لمسكنه و26 ألف جنيه قيمة هاتفين محمولين.
