أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وأخذ رشوة لنفسه ولغيره مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا. وأسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، وإقرارات 3 راشين و3 وسطاء وعامل وسائق بمصلحة الجمارك، بالإضافة لأقوال 23 شاهدا والتسجيلات واللقاءات المأذون بتسجيلها والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة، طلب وأخذ رئيس المصلحة من مالك مكتب "المنصوري" للتخليص الجمركي ومالك مكتب "لوجيستيك" للاستيراد والتصدير، بوساطة سائقه وساعيه ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، مبلغ 568 ألف جنيه وعطايا عينية أخرى ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور قيمتها جميعا 32 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بإدارة الجمارك بالمنطقة الحرة على قرارات ومزايا لصالحهما وتدخله لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليهما ومحاولة تخفيضها. وكشفت التحقيقات أن المتهم رئيس مصلحة الجمارك طلب وأخذ من مالك شركة "بورسعيد" للتوريدات والترانزيت بوساطة السائق والساعي عطايا عينية ملابس له ولنجله وحقائب ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة لترخيص مستودعات ليتنفع بها مالك الشركة وتقاضى مبلغ 12 ألف جنيه نظير قيمة رخام لمسكنه و26 ألف جنيه قيمة هاتفين محمولين. ووجهت النيابة أيضا لرئيس مصلحة الجمارك اتهام الكسب غير المشروع بقيمة 763 ألف جنيه نتيجة ارتكاب جرائم الرشوة ومبلغ 100 ألف جنيه نتيجة استغلال وظيفته حال رئاسته للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.
