احتجاجات في الجزائر ضد حكومة تسيير الأعمال

خرجت مظاهرات حاشدة فى الشوارع احتجاجا على تشكيل الحكومة والمطالبة برحيل كل وجوه النظام، بعد ساعات من إعلان تشكيل حكومة «تسيير أعمال» جديدة فى الجزائر، فيما تداولت أنباء عن عزم الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، تقديم استقالته نهاية الأسبوع الحالي.
وجدد بوتفليقة، الثقة في رئيس الحكومة نورالدين بدوي، على رأس تشكيل حكومي يضم 27 وزيرا بينهم 6 فقط من الفريق القديم، فيما كان لافتا استبعاد وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء، رمطان لعمامرة، من منصبه، وتكليف مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، صابري بوقادوم، بحقيبة الخارجية، واحتفاظ بوتفليقة، بوزارة الدفاع، وكذلك بقاء رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، في منصبه كنائب لوزير الدفاع.
وجاء الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد يوم واحد من بيان لقيادة الجيش جدد الدعوة إلى رحيل بوتفليقة، باعتباره المخرج الوحيد للأزمة في الإطار الدستوري، كما أكد دعمه لمطالب الشارع بإرجاع السيادة للشارع في تسيير المرحلة الانتقالية.
وبعد ساعتين من الإعلان خرجت مظاهرات حاشدة فى الشوارع للاحتجاج على الحكومة الجديدة، وللمطالبة برحيل كل وجوه النظام، بحسب موقع «كل شىء عن الجزائر».
ونقل الموقع عن مصادر (لم يسمها) أن «تشكيل الحكومة الجديدة هو نتيجة حل وسط بين الجيش والرئاسة»، مضيفة أن الاتفاق يتضمن تطبيق المادة 102م من الدستور باستقالة الرئيس بوتفليقة، لذلك عين الرئيس فريقا حكوميا جديدا، وهى أول خطوة إلزامية تجاه مغادرته».
وقال الصحفى الجزائري مروان الوناس، لقناة «فرانس 24» إن «الحكومة لم ترضِ الشارع ولا تلبى مطالبهم، لكون معظمها موظفي الوزارات»، موضحا أنه «فور إعلان التشكيل الجديد خرجت مظاهرات ليلية للتعبير عن خيبة أملهم في تشكيل الحكومة الذي يعد أقل بكثير من تطلعات الشارع.
ويطرح تعيين الحكومة الجديدة «مشكلة» قانونية وسياسية بحكم أنه في حال تنحي رئيس الجهورية سواء بالاستقالة أو العزل وفق المادة 102 من الدستور سيجعل من يخلفه (رئيس مجلس الأمة)، مجبرا على التعامل مع الطاقم الجديد، لأن المادة 104 من الدستور تمنع تغيير الحكومة في الفترة الانتقالية.
إلى ذلك، قالت محطتا تلفزيون «النهار» و«البلاد» الجزائريتان، نقلا عن مصادر سياسية (لم تسمها)، أمس الأحد، القول إن بوتفليقة قد يستقيل هذا الأسبوع، بعد احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيه.
وفي غضون ذلك، قررت السلطات الجزائرية منع الطائرات الخاصة من الإقلاع والهبوط في مطارات البلاد لمدة شهر، من دون تبرير هذا القرار حتى الآن.
وكان الأمن الجزائرى قد أوقف السبت الماضي، رجل الأعمال على حداد، المقرب من عائلة بوتفليقة، عند الحدود التونسية.
وأفاد تلفزيون النهار الجزائرى بأن السلطات تجرى حاليا تحقيقات مع 7 رجال أعمال جزائريين بتهم فساد وقامت بمصادرة جوازات سفرهم.
من جهة أخرى، طردت السلطات الجزائرية، أمس الأحد، صحفيا تونسيا أوفدته وكالة «رويترز» للأنباء إلى الجزائر قبل أيام لتغطية الاحتجاجات، ولم تعلن السلطات الجزائرية عن سبب اعتقاله وترحيله.
وقال متحدث باسم «رويترز»: «نشعر بالقلق إزاء معاملة السلطات الجزائرية للصحفى ونسعى للحصول على معلومات إضافية حول هذه المسألة»، مشددا على أن «تقارير طارق حول الاحتجاجات فى الجزائر اتسمت بالنزاهة والتوازن»، لافتا إلى أن عمارة كان لديه ترخيص رسمي لممارسة عمله كموفد خاص للوكالة إلى الجزائر.