أمين المصارف العربية: اتوقع صعود الناتج المحلي لمصر والاصلاحات دعمت قوة الاقتصاد أدرجت ثلاث بنوك مصرية ضمن أكبر 500 علامة تجارية مصرفية في العالم، حسب البيانات التي نشرتها مجلة The Bankerعن الشهر الماضي ، ودخل 45 مصرفاً عربياً اللائحة المذكورة، مقابل 43 مصرفاً عام 2018. وبلغ مجموع العلامات التجارية المصرفية للمصارف العربية ال45 نحو 40.8 مليار دولار، مقابل 36.7 مليار دولار عام 2018، كما بلغ مجموع الرسملة السوقية لهذه المصارف نحو 280.3 مليار دولار. وقد سجلت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة، حيث تم إدراج 12 مصرفاً سعودياً وإماراتياً فيها، تليهما قطر (6 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، فكل من مصر والمغرب (3 مصارف)، ومصرفين لبنانيين، ومصرف واحد في كل من الأردن وسلطنة عُمان والبحرين. وتصدّرت المصارف الإماراتية المذكورة في اللائحة بالنسبة لمجموع قيمة العلامة التجارية المصرفية والذي بلغ نحو 15.5 مليار دولار، تليها المصارف السعودية (11.3 مليار دولار)، فالقطرية (7.1 مليار دولار)، فالكويتية (3.4 مليار دولار)، فالمغربية (988 مليون دولار)، فالمصرية (984 مليون دولار)، فاللبنانية (509 مليون دولار). أما بالنسبة للرسملة السوقية، فتصدرت المصارف السعودية المذكورة في اللائحة بالنسبة لمجموع الرسملة السوقية والذي بلغ نحو 157.9 مليار دولار، تليها المصارف الإماراتية (104.5 مليار دولار)، فالقطرية (72.8 مليار دولار)، فالكويتية (31.7 ملبار دولار)، فالمغربية (17.1 مليار دولار. في سياق متصل قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ، إن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري حقق تقدما كبيرا، واتضح ذلك في الاتجاه التنازلي للدين العام للحكومة مقابل الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالأعوام السابقة. وأوضح فتوح - في لقاء مع الصحفيين على هامش فعاليات منتدى (رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية ..الطريق إلى بازل 4، الذي يعقد في الإسكندرية) - أن الناتج المحلي المصري خلال عام 2018 بلغ 4.3 تريليون جنيه، متوقعا صعوده إلى 5.32 تريليون جنيه العام الجاري. وأرجع فتوح هذا الصعود إلى تحسن قطاع السياحة ونمو حركة الصادرات بخلاف تدفقات مالية كبيرة مثل تحويلات المصريين بالخارج وتزايد معدلات الاستثمار، معتبرا أن سبب كل ذلك وجود خطة إصلاح واضحة إضافة إلى التنسيق والتعاون بين السياسة المالية والنقدية والدعم الحكومي؛ ما أعطى مرونة كاملة لسوق النقد. حول تأثير ذلك على تعزيز قوة الجنيه المصري أمام الدولار، قال فتوح إن مصر نجحت في تحقيق استقرار كبير لسوق الصرف، مضيفا "لا نجد حاليا فروقات هائلة وتغيرات في السعر يوميا"، مشيرا إلى نمو احتياطي مصر من النقد الاجنبي إلى أكثر من 44 مليار دولار خلال فبراير الماضي، متوقعا المزيد من تحسن سعر الجنيه أمام الدولار مدعوما باحتياطي قوي وبرنامج اصلاح مدروس. وحول قرض صندوق النقد الدولي لمصر، قال فتوح "هذا القرض يعكس - بشكل جاد - ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل اقتصاد مصر، وهو يدلل على أن برنامج الإصلاح في مصر يسير على الطريق الصحيح". ونوه بالتقييمات الإيجابية الدولية للاقتصاد المصري، أحدثها تقرير مؤسسة (فيتش) العالمية. من جانب آخر، قال فتوح إن القطاع المصرفي العربي حقق معدلات نمو مرتفعة عام 2018، وقدر موجوداته (أصوله) بنحو 3.5 تريليون دولار، وودائعه بلغت 2.2 تريليون دولار بنسبة نمو 4 في المائة، وحجم الائتمان الذي ضخه في الاقتصاد العربي 1.9 تريليون دولار. وانطلقت فعاليات منتدى (رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية.. الطريق إلى بازل 4) – قبل يومين، بحضور العديد من ممثلي البنوك العربية.
