أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أنه متفائل بوضع الاقتصاد المصري مشيراً إلى أن برنامج إصلاح الاقتصاد المصري حقق تقدما كبيرا مرجعا ذلك إلي الاتجاه التنازلي للدين العام للحكومة مقابل الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالأعوام السابقة. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش فعاليات منتدى "رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية.. الطريق إلى بازل 4"، الذي يعقد في الإسكندرية وقال إن الناتج المحلي المصري خلال عام 2018 بلغ 4.3 تريليون جنيه، متوقعا صعوده إلى 5.32 تريليون جنيه العام الجاري، مرجعا ذلك إلى تحسن قطاع السياحة ونمو حركة الصادرات بخلاف تدفقات ماليةكبيرة مثل تحويلات المصريين بالخارج وتزايد معدلات الاستثمار، معتبرا أن سبب كل ذلك وجود خطة إصلاح واضحة إضافة إلى التنسيق والتعاون بين السياسة المالية والنقدية والدعم الحكومي؛ ما أعطى مرونة كاملة لسوق النقد. وأضاف أن مصر نجحت في تحقيق استقرار كبير لسوق الصرف، مضيفا "لا نجد حاليا فروقات هائلة وتغيرات في السعر يوميا"، مشيرا إلى نمو احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 44 مليار دولار خلال فبراير الماضي، متوقعا المزيد من تحسن سعر الجنيه أمام الدولار مدعوما باحتياطي قوي وبرنامج إصلاح مدروس. وأضاف أن قرض الصندوق يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مستقبل اقتصاد مصر، وهو يدلل على أن برنامج الإصلاح في مصر يسير على الطريق الصحيح". أوضح فتوح أن القطاع المصرفي العربي حقق معدلات نمو مرتفعة عام 2018، وقدر موجوداته (أصوله) بنحو 3.5 تريليون دولار، وودائعه بلغت 2.2 تريليون دولار بنسبة نمو 4 في المائة، وحجم الائتمان الذي ضخه في الاقتصاد العربي 1.9 تريليون دولار.
