«اتحاد الصناعات» يؤيد التعديلات الدستورية.. وممثل الغرف التجارية: «كلنا مع المادة 140 والمادة الانتقالية»

أكد رئيس اتتحاد الصناعات محمد زكى السويدى، موافقة الاتحاد على التعديلات الدستورية المقترحة، خلال كلمته منذ قليل في جلسة الحوار المجتمعي الخامسة التي يعقدها البرلمان للاستماع لرأي ممثلي الجهات الاقتصادية والمالية.
وبشأن كوتة المرأة، قال السويدي "الدستور أعطى الحق لنسب معينة لجميع الفئات، وكي لا نكون فى مجتمع ذكورى، نعطى فرصة للمرأة، لدينا 90 نائبة داخل مجلس النواب حاليا، ونطمح أن يكون عددهم أكثر، ونقترح أن نسبة ال25% تكون لمدة دورتين فقط متتاليتين، ويشمل 50% منها سيدات تحت سن 35 سنة، لضمان دخول أجيال جديدة ومشاركتها في العمل النيابى وبعد ذلك ضمان الاستمرارية للكفاءات والكوادر".
من جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل موافقة الاتحاد وكافة أعضائه على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، وتأييدهم لمدة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات وإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان.
وقال: "يشرفني التواجد تحت قبة برلماننا العريق مع ممثلى الشعب إنابة عن الغرف التجارية والاتحاد العام وآلاف الصناع والتجارية، تواصلنا مع الغرف التجارية والشعب العامة المنتخبين المنتسبين، فى كافة ربوع مصر لأتشرف أن أنقل لكم رؤيتهم، وهم جميعا على قلب رجل واحد مع التعديلات".
وأضاف "نحن جميعا مع تعديلات المادة 140 الخاصة، بزيادة مدة الرئاسة ومدتها الانتقالية، والمادة 200، والمواد المستحدثة بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ الذي كان من الخطأ إلغائه".