فشل أعضاء مجلس العموم البريطاني، في التوافق حول الخيارات الثمانية التي عرضت للتصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حيث لم يحصل أي خيار على الأغلبية اللازمة لاعتماده بعد تصويت ظل حتى وقت متأخر، أمس الأربعاء. ورفض النواب، اقتراح البقاء في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي بأغلبية 272 صوتا مقابل 264 صوتا، بينما تم رفض ابطال المادة 50 لتجنب لتجنب الخروج دون اتفاق بموافقة 184 صوتا مقابل 293 صوتا. أما عن خطة حزب العمل البديلة للخروج، والتي تشمل "التوافق الوثيق" مع السوق الموحدة وحماية حقوق العمال، فقد فشلت في الحصول على تأييد البرلمان وتم رفضها بأغلبية 307 أصوات مقابل 237 صوتا. وفشلت 5 مقترحات أخرى في الحصول على تأييد النواب، من أبرزها دعم الخروج دون اتفاق، أو ما يسمى بخطة Common Market 2.0، وكذلك اقتراح البقاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وأفضت نتائج كلها إلى تعميق الانقسام بين النواب بدلاً من إيجاد حل للمأزق، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وتوجت النتائج يوما حافلا بالدراما البريطانية بعد أن تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة من منصبها إذا تم تمرير صفقتها. وقالت ماي أمام لجنة التنظيم الداخلي لحزب المحافظين إن "هناك رغبة في مقاربة جديدة وزعامة جديدة". وأضافت بحسب بيان لرئاسة الحكومة "لن أُعرقل ذلك.. أنا مستعدة لمغادرة هذا المنصب قبل الأوان المقرر، للقيام بما هو جيد لبلادنا ولحزبنا"، وذلك بعد أن كانت أعلنت في ديسمبر أنها لن تقوم بحملة للانتخابات التشريعية في 2022. ودعت ماي مجددا حزب المحافظين إلى "دعم اتفاق (بريكست) حتى نتمكن من تأدية واجبنا التاريخي المتمثل في احترام قرار الشعب البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي" في استفتاء 23 يونيو 2016. من جهته، قال وزير المال فيليب هاموند إن ماي "أظهرت مرّةً أخرى أنّها تولي تنفيذ بريكست منظم أهمية أكثر من أي شيء آخر". في المقابل، كتب جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن هذا الإعلان "يثبت أنها (ماي)، إزاء مفاوضات كارثية حول بريكست، وضعت إدارة حزبها قبل الصالح العام". وكررت رئاسة الحكومة البريطانية أنه لن يتم عرض اتفاق بريكست مجددا على البرلمان، إلا بشرط توفر حظوظ "واقعية" لتبنيه. واستبقت الدول الأوروبية ال27 رفضا جديدا للاتفاق في البرلمان البريطاني، فأعطت بريطانيا خيارين: التصويت على الاتفاق مع منحها تأجيلا تقنيا قصيرا حتى 22 مايو. وإذا رفض الاتفاق للمرة الثالثة، عندها سيكون أمام لندن مهلة حتى 12 أبريل لتقديم بديل وطلب تأجيل جديد، ما يحتم تنظيم انتخابات أوروبية في نهاية مايو في بريطانيا. وإلا فليس من خيار سوى الخروج من الاتحاد دون اتفاق.