رئيس المصريين الأحرار يطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الشورى

• ممثل الوفد يطالب بإدماج المادة الانتقالية: «كنا في شبه دولة»
وجه عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر، للبرلمان؛ لدعوة الأحزاب للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة، مطالبا بتوسيع صلاحيات مجلس الشورى.
وقال خليل -خلال جلسة الحوار المجتمعي منذ قليل- "كنا أول الأحزاب التي أعلنت أنها مع التعديلات؛ لأنها مهمة في المرحلة الحالية"، متابعا: "تركيزنا على المواد المستحدثة في المقام الأول، وبالتحديد المادة التي تخص اختصاصات مجلس الشيوخ".
وأضاف خليل أن "النص المقترح مننا للتعديل: يجب موافقة المجلس الشيوخ على الآتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر في الدستور، مشروعات القوانين المكملة للدستور، وجميع المعاهدات السيادية، ويأخذ رأيه في مشروعات الخطة العاملة للتنمية الاقتصادية، وما يحيله رئيس الجمهورية للمجلس، مراجعة وصياغة القوانين التشريعية، والموازنة العامة للدولة".
وتابع: "تعليقنا على المادة الأخرى الخاصة بالعدد في مجلس الشيوخ، والنص موجود 250، نرى أن الرقم لا يقبل القسمة على 3، ف ثلث الأعضاء يتنم تعيينهم، ونقترح أن يكون 270، أما باقي المواد فنحن ندرك أنه تم النقاش بشانها سابقا، ولكن في المادة 102 الخاصة بتمثيل المرأة، فنحن نرى أن هناك مناطق في جمهورية مصر العربية، في المحافظات الحدودية تحديدا، حجز ربع المناطق فيها للمرأة فيها يتعارض مع الواقع، فنقترح أن يتم تعديل النص ليكون (التمثيل الملائم)".
ورد عبدالعال أن الرقم فعلا يقبل القسمة على 3، و"لكني لا استطيع أن أغير كلمة واحدة في الاقتراح بعدما وافق عليها المجلس، ولكني سأرسل الاقتراح للجنة الشؤون التشريعية، وذلك يثبت أن التعديلات لم تصل إلى صيغة نهائية بعد".
أما ياسر الهضيبي ممثل حزب الوفد الجديد، قال -بصفته المتحدث الرسمي باسم الوفد- "إن الحزب ضمير الأمة يمتلك 100 سنة من المبادئ والقواعد الثابتة التي سرنا عليها، ومن ثوابتنا المحافظة على الدستور، والتداول السلمي للسلطة".
وأضاف: "حزب الوفد يرى ضرورة عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى، بشرط أن يكون له صلاحيات تشريعية، وبدونها يبقى كما كان هو والعدم سواء، بل عبء على ميزانية الدولة، وإذا عاد يجب أن يكون هناك آلية في حالة الخلاف بينه وبين مجلس النواب، وبالنسبة لكوتة المرأة، نرى أنه نظرا لدور المرأة الكبير في ثورة 30 يونيو وثورات يناير و1919، يجب زيادة تمثيلها ونوافق على ذلك".
أما المادة الخاصة بزيادة المدد "أمر طبيعي جدا"، ومعتاد في كل دول العالم، وفيه ملائمة دستورية، لا يوجد هناك دستور في العام مثالي أو نموذجي، وحزب الوفد يوافق على المدد، ولدينا مؤتمر للهيئة الوفدية لاستطلاع رأي القواعد الوفدية، وفيما يخص المادة الانتقالية أرى أننا لسنا في حاجة لها، فلسنا في ظروف استثنائية، أرى إدماجها في المادة الأصلية، لأننا نقدر الرئيس السيسي وأننا كنا في شبه دولة، وحينما جاء الرئيس السيسي أصبحنا دولة تقود إفريقيا كاملة.