أبدى النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، اعتراضه على تعديل المادة 102 الوارد في مشروع التعديلات الدستورية المطروحة، والتي تخصص للمرأة ربع مقاعد البرلمان. وقال بكري -خلال اللقاء الذي عقده رئيس مجلس النواب علي عبدالعال مع نواب القاهرة والصعيد منذ قليل- "أنا من الداعمين للمرأة، لكن هذا يتعارض مع المادة 53 من الدستور". وأضاف: "لو تم الموافقة على هذه النسبة سنكون في مأزق دستوري". وجاء في نص المادة 102 فقرة أولى المقترحة في التعديلات: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة". وبشأن المادة المستحدثة التي تعيد مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، قال بكري: "بعض المواد تحتاج إلى توضيح ومن بينها المقترح المقدم بإعادة مجلس الشيوخ إلى الحياة من جديد، وأهمية منحه صلاحيات واضحة لتفعيل الجدوى من وجوده".