رئيس الدستورية الأسبق: هناك مادة تعتدي على الهيئات القضائية في مقترح تعديلات الدستور

قال فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، إن المواد الدستورية قابلة للتعديل في الوقت الذي يتطلب تعديلها.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الثانية التي بدأت منذ قليل؛ لمناقشة مقترح التعديلات الدستورية، بحضور ممثلين عن الجهات والهيئات القضائية.
وأشار سلطان إلى أنه فيما يتعلق بالمادة 102، ففيها تعارض مع المادة 53 من الدستور الحالي، وتحديدا فيما يتعلق بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو اللون؛ وذلك لحجزها ربع عدد المقاعد للمرأة.
وجاء في نص المادة 102 فقرة أولى من التعديلات المقترحة: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة".
وأضاف: "أما المادة 185 فقرة 3 تتضمن أيضا مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، والتعديل فيه اعتداء على الهيئات القضائية، وأرى أن يقتصر اختصاص المجلس الأعلى على رعاية شؤون تلك الهيئات المشتركة، ويترك للقانون بيان تشكيل واختصاصاتهم وقواعد سير العمل فيه حسبما ورد في المادة 173 من الدستور 1973 المعدل في 2007".
وجاء في نص المادة 185: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين 5 ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم 7 من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل، ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به".