قرر علي عبدالعال رئيس البرلمان، إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة اليوم الأحد، وذلك إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف بمبلغ لا يتجاوز 109 ملايين دولار الصادر بشأنها القرار رقم 351 لسنة 2014 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وقد أحال عبد العال مشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد المسعود و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ومن النائب شريف فخرى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون ذاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشئون الصحية. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان و60 نائبا أخرين بشأن الإصلاح الزراعى إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء المجلس المصرى للاختصاصات الصحية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة.
