«بحوث الصحراء» يطلق مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي في مصر والأردن

نظم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل لإطلاق مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي في مصر والأردن، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، وبمشاركة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
وقال نائب رئيس المركز الدكتور عبد الله زغلول، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور نعيم مصيلحي رئيس المركز، اليوم الاثنين، إن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات أهمها (الزيادة المطردة في عدد السكان، وتزايد الطلب على الموارد المائية في الأغراض المنزلية والأنشطة الاقتصادية المختلفة، فضلا عن التغيرات المناخية ذات التأثير السلبي على حجم الموارد المائية ونوعيتها واستخدامها، بالإضافة إلى التصحر وتدهور الأراضي والعواصف الرملية والترابية.
وأكد زغلول أهمية التعاون الإقليمي الوثيق وبذل أقصى الجهود للحد من الآثار السلبية للتحديات البيئية المختلفة، لافتا إلى أن مصر تبنت من خلال استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) واستراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030، مفهومًا يستهدف زيادة المعمور المصري من 5 إلى 25% من خلال مشروعات قومية تشمل مد شبكات البنية الأساسية من طرق وسكك حديدية؛ لربط وادي النيل بمختلف المناطق الصحراوية، فضلا عن استصلاح 1.5 مليون فدان وإنشاء مجتمعات عمرانية صناعية وزراعية وتعدينية في هذه المناطق.
وأضاف أن تلك الاستراتيجيات تأخذ في اعتبارها أهمية صيانة الموارد الطبيعية والحد من تدهورها في ضوء التزامات مصر الدولية في الاتفاقيات الثلاث السابق التوقيع عليها والتي تشمل (اتفاقية الحفاظ على التنوع الحيوي، واتفاقية التغيرات المناخية واتفاقية مقاومة التصحر).
وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية لمركز بحوث الصحراء ودوره خلال الفترة القادمة ترتكز على تقوية النواحي العلمية والتكنولوجية في مجال تنمية الصحراء، والإسراع في عمليات التنمية المتكاملة، وزيادة الخدمات وتحسين البنية الأساسية، فضلا عن تنمية القدرات لتحسين والدمج والإسراع في عمليات التنمية في مجالات الزراعة والمراعي في المناطق الصحراوية، وتحسين دخل المزارعين والرعاة بزيادة إنتاجية وحدة المساحة والمياه وزيادة القيمة المضافة للإنتاج من الثروة النباتية والحيوانية.
وأوضح أن قطاع الثروة الحيوانية في الساحل الشمالي الغربي والذي يقدر بنحو 600 ألف رأس من الأغنام والماعز والإبل يعتمد في توفير الغذاء للحيوان على ما توفره مناطق المراعي من نباتات طبيعية صالحة للرعي، لافتا إلى أن هذه المناطق خلال العقود الماضية تعرضت إلى تدهور نتيجة لعمليات الرعي الجائر والتحطيب وحراثة وزراعة هذه المناطق، فضلا عن انخفاض معدلات الأمطار نتيجة التغيرات المناخية.
ونوه بأن مشروع تنمية المراعي يشمل أربعة مكونات هي (تبادل المعلومات والمعارف، ودعم القدرات المؤسسية، والتوسع في الممارسات ذات الكفاءة في تحسين المراعي، فضلا عن تحسين الظروف من الناحية المؤسسية والتشريعية التي تسمح بإدارة المراعي بشكل مستدام).
وأكد الدكتور عبد الله زغلول أن هذا المشروع يمهد الطريق لتنمية المراعي بهذه المنطقة الهامة وفق أسس مؤسسية وتشريعية ومجتمعية سليمة، مما ينعكس على تحسين سبل عيش السكان ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى أن المركز يدعم أنشطة المشروع بكافة إمكانياته العلمية والبشرية وغيرها بما يساهم في نجاح هذا العمل.
حضر ورشة العمل، الدكتور محمد دراز المنسق الوطني للمشروع، والدكتورة سمر طه مديرة المشروع، والدكتور سامي درويش وكيل مركز البحوث الزراعية وعدد من ممثلي الجهات الدولية والإقليمية المانحة وممثلو المحافظات المستفيدة.