خاص «الشروق»│ ننشر جزاءات تعاطي المخدرات بلائحة السكة الحديد وملاحظات مجلس الدولة عليها

الوقف عن العمل عاما دون الحصول على أية حوافز جزاء ثبوت التعاطي للمرة الأولى.. وإنهاء الخدمة عند التكرار
قسم التشريع يطالب بتحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع كشف المخدرات.. ويتساءل عن وضع الوظائف القيادية
حصلت «الشروق» على نص التعديلات التي أدخلتها وزارة النقل على لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، لتغليظ الجزاءات الموقعة على من يثبت تعاطيه للمخدارت من العاملين بالهيئة لتصل إلى حد إنهاء الخدمة، بعد أن كان ذلك الجزاء ووفقاً للائحة القديمة يقتصر توقيعه على مدمني المخدرات فقط.
وبادرت وزارة النقل إلى تعديل تلك اللائحة في أعقاب حادث حريق محطة مصر، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحقيق الانضباط في أداء عمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحرصاً على أمن وسلامة أرواح المواطنين، وممتلكات الهيئة.
ولتحقيق ذلك الهدف سيتم تعديل المواد: 76 الخاصة بالمحظورات التي يجب على الموظف عدم القيام بها، و 79 الخاصة بالجزاءات التي توقَّع على الموظف، و94 الخاصة بحالات إنهاء الخدمة.
ووفقاً للتعديلات أصبح البند 17 من المادة 76 من اللائحة ينص على أن "يحظر على الموظف القيام بتعاطي المخدرات، أو شرب الخمر، أو لعب القمار في الأندية أو المحال العامة، بعدما كان ذلك البند يحظر على العاملين – وفقاً للائحة القديمة- شرب الخمر ولعب الميسر في الأندية والمحال العامة فقط".
أما البند الرابع من المادة 79 -الواردة ضمن باب الجزاءات باللائحة- فلم ينص على الفصل المباشر للموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات - على النحو الذي نشرته بعض الصحف- وإنما ينص على أن "يكون من بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين الوقف عن العمل لمدة عام في حال ثبوت تعاطيه المخدرات للمرة الأولى، ولا يتقاضى خلال تلك الفترة أي حوافز تحت أي مسمى".
أما إنهاء الخدمة بصورة نهائية فجعلته اللائحة الجديدة جزاء ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات للمرة الثانية، حيث أضافت التعديلات فقرة أخيرة إلى البند 11 من المادة 94 المنظمة لحالات إنهاء الخدمة تنص على أنه "وفي جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات للمرة الثانية، مالم يثبت من الجهة المختصة بالهيئة بأن هذا المخدر من تأثير علاج يتعاطاه الموظف للضرورة وبشرط عدم تأثيره على القيام بواجباته الوظيفية طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي وذلك لكافة العاملين بالهيئة".
وفي معرض ملاحظاته على تلك التعديلات، ذكر قسم التشريع بمجلس الدولة، أنه بخصوص استبعاد الموظف عن وظيفته لمدة عام حال ثبوت تعاطيه المخدرات للمرة الأولى، تلاحظ للقسم أنه "لم يتبين من نص المادة كيفية ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، وهو ما يفترح معه القسم أن تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل إجراء الكشفى الدوري على العاملين في الهيئة ومواعيد إجراؤه تبعاً لطبيعة وظيفة كل منهم".
وتساءل القسم عما "إذا كان الكشف سيوقع بصفة دورية لبعض العاملين بالهيئة من طوائف التشغيل وخاصة مجال الحركة، أم سيقتصر على بعض الفئات التي تثار بشأنها شبهات تعاطي المخدرات، أو أن الأمر كله سيترك لمجلس إدارة الهيئة لإصدار القرار اللازم لتنظيم هذه المسألة".
وأوضح قسم التشريع أن "نص تلك المادة خلا من تحديد للجهة الطبية المسئولة عن إجراء هذا الكشف، وفي حالة ثبوت تعاطي المخدرات عن طريق تلك الجهة هل سيكون هناك تظلم من قرارها بثبوت تعاطي الموظف للمخدرات وميعاد التظلم، وذلك عن طريق وضع آلية لإجراء تحليل آخر عن طريق إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة" مؤكدا أنه يضع ذلك الأمر تحت بصر وزارة النقل تدراكه.
ونوه القسم إلى وجود إشكالية في النص على انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت تعاطيه المخدرات للمرة الثانية، في ظل أن 79 الخاصة بالجزاءات غايرت بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين والجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية، وبذلك فإن التعديل الوارد للقسم تضمن قصر تطبيق إنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المخدرات للمرة الثانية على الموظفين فقط دون تطبيقه على شاغلي الوظائف القيادية، الأمر الذي ينذر بوجود قصور تشريعي مستقبلاً – وفقاً لما ارتأه القسم.