أعلنت الحكومة في نيوزيلندا أنها قررت فرض قيود أشد على حيازة السلاح، وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في البلاد. تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الإثنين، بالكشف عن تعديلات قانون الأسلحة التي سيتم إجراؤها خلال الأيام ال10 المقبلة كما أنها ستراجع الأمر مع أجهزة الأمن بعد حادث مدينة "كرايست تشيرش" الإرهابي. وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" النيوزيلندية عبر موقعها الإلكتروني أن مجلس الوزراء النيوزيلندي اجتمع اليوم حيث اتخذ قرارا للبدء في إجراء تغييرات بقوانين الأسلحة. وقالت أرديرن: "الأمر واضح تماما بالنسبة لنا، وإن الهجوم الإرهابي يوم الجمعة كان أسوأ عمل إرهابي وصل إلينا"، موضحة أن حادث إطلاق النار في المسجدين أبرزت مواطن الضعف في قوانين الأسلحة في نيوزيلندا وسيتم معالجة ذلك الأمر. وأكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أنه سيكون هناك مراجعة لإجراءات الأجهزة الأمنية في أعقاب الحادث الإرهابي. يُذكر أن قوانين الأسلحة في نيوزيلندا لم تتغير منذ عام 1992 رغم الدعوة إلى ذلك إثر مراجعات لحكومات متعاقبة ولا يحمل أفراد الشرطة في نيوزيلندا عادة أسلحة ومعدل جرائم القتل هناك منخفض حيث انخفض معدل جرائم القتل إلى أدنى مستوى منذ 40 عاما إذ وصل عددها إلى 48 جريمة في عام 2017، وفقا للشرطة النيوزيلندية. في سياق متصل، أفاد المحامي السابق لمنفذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا الأسترالي برينتون تارنت، بأنه قرر الدفاع عن نفسه في القضية ، نافيا المزاعم بأن تارنت ربما لا يكون لائقا عقليا للمثول أمام المحكمة. ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن المحامي ريتشارد بيترز الذي عينته المحكمة لتمثيل تارنت أثناء جلسة استماع أولية في المحكمة قوله إن تارنت أشار إلى أنه لا يريد محاميا ويرغب في أن يمثل نفسه في القضية، مؤكدا أن "الطريقة التي قدمها كانت عقلانية وتنبيء عن شخص لا يعاني أي إعاقة عقلية". يذكر أن الإرهابي الإسترالي تارنت البالغ من العمر 28 عاما قام بتنفيذ مذبحة مروعة على مسجد النور ومسجد لينوود في كرايست تشيرش الجمعة الماضية أسفرت عن مقتل 50 شخصا وجرح العشرات.
