رئيسة وزراء نيوزيلندا: الإجراءات الجديدة بشأن حمل السلاح ستعلن خلال 10 أيام

أعلنت الحكومة في نيوزيلندا أنها قررت فرض قيود أشد على حيازة السلاح، ذلك على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، اليوم الإثنين، بالكشف عن تعديلات قانون الأسلحة التي سيتم إجراؤها خلال الأيام ال10 المقبلة، كما أنها ستراجع الأمر مع أجهزة الأمن بعد حادث مدينة "كرايست تشيرش" الإرهابي.
ذكرت صحيفة (نيوزيلاند هيرالد) النيوزيلندية عبر موقعها الإلكتروني، أن مجلس الوزراء النيوزيلندي اجتمع اليوم، حيث اتخذ قرارًا للبدء في إجراء تغييرات بقوانين الأسلحة.
قالت أرديرن، إن الأمر واضح تمامًا بالنسبة لنا، وإن الهجوم الإرهابي يوم الجمعة كان أسوأ
عمل إرهابي وصل إلينا"، موضحةً، أن حادث إطلاق النار في المسجدين أبرزت مواطن الضعف في قوانين الأسلحة في نيوزيلندا، وسيتم معالجة ذلك الأمر.
وأكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، أنه سيكون هناك مراجعة لإجراءات الأجهزة الأمنية في أعقاب الحادث الإرهابي.
يذكر أن قوانين الأسلحة في نيوزيلندا لم تتغير منذ عام 1992، رغم الدعوة إلى ذلك إثر مراجعات لحكومات متعاقبة، ولا يحمل أفراد الشرطة في نيوزيلندا عادة أسلحة، ومعدل جرائم القتل هناك منخفض، حيث انخفض معدل جرائم القتل إلى أدنى مستوى منذ 40 عامًا،
إذ وصل عددها إلى 48 جريمة في عام 2017، وفقًا للشرطة النيوزيلندية.
في سياق متصل، أفاد المحامي السابق لمنفذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا الإسترالي، برينتون تارنت، بأنه قرر الدفاع عن نفسه في القضية، نافيًا المزاعم بأن تارنت ربما لا يكون لائقًا عقليًا للمثول أمام المحكمة.
نقل عن المحامي ريتشارد بيترز، الذي عينته المحكمة لتمثيل تارنت أثناء جلسة استماع أولية في المحكمة، قوله، إن تارنت أشار إلى أنه لا يريد محاميًا، ويرغب في أن يمثل نفسه في القضية، مؤكدًا، أن "الطريقة التي قدمها كانت عقلانية، وتنبيء عن شخص لا يعاني أية إعاقة عقلية".
يذكر أن الإرهابي الإسترالي، تارنت، البالغ من العمر 28 عامًا قام بتنفيذ مذبحة مروعة على مسجد النور ومسجد لينوود في كرايست تشيرش، الجمعة الماضية، أسفرت عن مقتل 50 شخصًا وجرح العشرات.