مطالبات نيابية بمراعاة الدقة فى اللائحة التنفيذية ل«مخالفات البناء»

والى: اللائحة ستؤكد فلسفة القانون بشأن مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين فى القرى والنجوع.. وعبدالغنى: يجب مراعاة وضع آليات تكوين اللجان وحساب قيمة المخالفة على نحو دقيق
أكد نواب فى البرلمان، ضرورة أن تبرز اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء فلسفة القانون من حيث المراعاة الكاملة للبعد الاجتماعى للمواطنين عند التنفيذ فى القرى والنجوع، وألا يضار أى مواطن عند التطبيق، مع حساب قيمة المخالفة على نحو دقيق.
وقال رئيس لجنة الإسكان علاء والى، إن القانون ينتظر تصديق رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، موضحا أن الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون تضمن سرعة تطبيقه على أرض الواقع، لافتا إلى أن بنود القانون منحت الحكومة فترة 3 أشهر، عقب نشره، لوضع اللائحة التنفيذية.
وشدد والى فى تصريحات ل«الشروق»، على أهمية الخطوات المقبلة لترجمة قانون التصالح فى مخالفات البناء على أرض الواقع، وهو ما ستحققه لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية ستبرز فلسفة القانون من حيث المراعاة الكاملة للبعد الاجتماعى للمواطنين عند التنفيذ فى القرى والنجوع، والتأكد من ألا يضار أى مواطن.
ومن جهته، أوضح، عضو لجنة الإسكان محمد عبدالغنى، أن اللائحة التنفيذية مسئولية الحكومة ووزارة الاسكان، لافتا إلى أن النواب لن يشاركوا فى وضعها، حيث إن دورهم يتوقف عند الموافقة النهائية على القانون.
وأضاف أنه يجب مراعاة وضع آليات تكوين اللجان، وحساب قيمة المخالفة على نحو دقيق، مع ضبط المدد الزمنية وطريقة توزيع المكافآت، قائلا: «أتمنى أن تضم اللائحة التنفيذية عقوبة لمن لا يتقدم للتصالح بقطع جميع المرافق فورا، بالإضافة إلى عقاب الموظف الذى لا ينفذ ذلك بالعزل والحبس».
كان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، المنعقدة، الثلاثاء الماضى، «نهائيا»، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بعد إعادة المداولات على المواد الخلافية.
يشار إلى أن القانون استثنى ثلاث حالات من حظر التصالح خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وهى: «المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام، والمشروعات الواردة فى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008».
وذلك بالإضافة إلى الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، والتى يقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوى فى 22 يوليو 2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وعن قيمة الغرامات فى التصالح، فإنه سيتم تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، بينما يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.