سامح شكري يؤكد قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وسلوفينيا

أكد سامح شكري وزير الخارجية علي قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وسلوفينيا مشيرا إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 42 في المائة عام 2018 بالمقارنة بعام 2017.
جاء ذلك في كلمة شكري التي القاها اليوم في منتدى الأعمال"يوم في ميناء كوبر" بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا الدكتور ميروسلاف تسيرار.
وأضاف أن هناك فرصا للاستثمار في السوقين المصري والسلوفيني مؤكدا أن زيارة وزير خارجية سلوفينيا لمصر تزيد من تطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين لافتا أن مصر توفر كل الدعم لتحقيق هذا الهدف وان منتدى الأعمال " يوم في ميناء كوبر " يتم تنظيمه بشكل منتظم من قبل سفارة سلوفينيا بالقاهرة علي مدار الخمس السنوات الماضية.
وأوضح شكري بان هناك مجالات واعدة كثيرة للتعاون في مختلف المجالات مثل النقل البحري و الزراعة والسياحة والتعليم مشيرا إلي أن كلا الجانبين مهتمين بتبادل المعرفة والخبرات بالإضافة إلي بحث مجالات جديدة للتعاون.
ودعا شكري مجتمع الأعمال السلوفيني لزيادة الاستثمارات في مصر خاصة بعد الدفعة القوية التي تشهدها البلاد كنتيجة لتبني برنامج الاصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة المصرية وكذلك الحوافز لجذب المستثمرين الأجانب، من بينها قانون الاستثمار الذي صدر عام 2017 والذي يعد خطوة للأمام في المناخ التشريعي لدعم الاستثمارات وإيجاد الفرص المواتية لتشجيع رجال الأعمال لزيادة الاستثمار وحمايتهم من المخاطر المحتملة.
وطالب مجتمع الأعمال المصري بالتوسع في التواجد في سلوفينيا في ضوء ما توفره من إمكانيات وفرص مشيرا إلى أن عددا من الشركات المصرية تعمل بشكل ممتاز في السوق السلوفيني.
وأشار شكري إلى خبرة مصر الكبيرة في مجال النقل البحري في ضوء أن ميناء الأسكندرية هو الميناء الأساسي و تتم من خلالها 60 في المائة من التجارة المصرية وكذلك ميناء كوبر في وسط أوروبا مؤكدا علي أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال ودعم التعاون بين الجانبين خاصة في مجال النقل البحري الذي يعد نموذجا للنجاح الذي لابد للقطاعات الأخرى تتبعه.
وأشار شكري إلى أن اللجنة المشتركة سوف تعقد اليوم تحت رئاسة وزيري الخارجية كلا البلدين لبحث التعاون آفاق وفرص التعاون المشترك ومناخ الاستثمار و إزالة أي عقبات وخلق الظروف الجاذبة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والحكومات.