نفت وزارة التموين ما تردد عن حرمان أسر السجناء من الدعم التمويني، مُشددةً على استمرارهم في الحصول على الدعم بشكل طبيعى ووفقاً للمعتاد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب الرأي العام. جاء ذلك في تقرير الشائعات، الصادر اليوم، عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، وذلك بناءا على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأوضحت الوزارة معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم، وهى: "زيادة استهلاك الكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًا، معدل استهلاك الهاتف المحمول يزيد عن ألف جنيه شهريًا، مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية تتجاوز حد ال30 ألف جنيه سنوياً للطفل الواحد، وأن يمتلك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضي الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولي المناصب العليا". وكان قد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً عن وقف وزارة التموين الدعم عن أسر السجناء. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).