رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 13 شائعة مثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، منذ 6 مارس حتى اليوم. وقال المركز، في بيان اليوم، إن هذه الشائعات تمثلت في: - استبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز. - حذف أربع سلع تموينية ضمن المقررات التموينية خلال شهر مارس الجاري. - توقف موقع "دعم مصر" بوزارة التموين المخصص لتلقي تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني. - وقف الدعم عن أسر السجناء. - وفاة أحد التلاميذ بعد تناوله تطعيمات "السمنة والأنيميا والتقزم". - تداول حلوى مخدرة بالمدارس. - إغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة. - إلغاء نظام التعليم الجديد العام المقبل. - سحب التابلت من الطلاب العام المقبل نظرا لسوء استخدامه. - السجن 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات ضمن النظام التعليمى الجديد. - تهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج. - تشويه الآثار باستخدام شنيور في ترميم معبد "دندرة" بالأقصر. وأوضح البيان حقيقة ما أثير حول تلك الأمور على النحو التالي: - استبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة التموين باستبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحةً أنه لا صحة على الإطلاق لاستبعاد مستحقى الدعم من منظومة نقاط الخبز، مُشددةً على عدم المساس بمنظومة نقاط الخبز التموينية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين خاصة مستحقي الدعم منهم. وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوي الجمهورية مدي التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، مُضيفةً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية (16528). - حذف أربع سلع تموينية ضمن المقررات التموينية خلال شهر مارس الجاري انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حذف أربع سلع تموينية ضمن المقررات التموينية خلال شهر مارس الجاري وهى : الأرز وزيت الخليط 800 ملي والدقيق والصلصة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم يتم وقف صرف أيٍ من المقررات التموينية، وأن عملية صرف السلع التموينية بكافة أنواعها تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد وتستمر من أول الشهر حتى أخره، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية. وتابعت الوزارة، أنها بدأت صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مارس الجاري، من خلال شركتي الجملة "العامة" و"المصرية"، حيث تم صرفها للبقالين ومنافذ التوزيع لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهاً، مُشيرةً إلى أنه يوجد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ومنها السكر والزيت والمكرونة والأرز تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر وكذلك توفير اللحوم والدواجن المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية. وفى النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528. - توقف موقع "دعم مصر" بوزارة التموين المخصص لتلقي تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف موقع "دعم مصر" التابع لوزارة التموين عن تلقي تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف موقع "دعم مصر" لتلقى تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني والمنطبق عليهم معايير الحذف، وأن الموقع يعمل على مدار 24 ساعة في تلقي التظلمات والتي بدأت منذ أول مارس وتستمر حتي يوم 15 من الشهر نفسه، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية . وفي السياق نفسه أشارت الوزارة إلى أنه تم مراجعة تظلمات المرحلة الأولى من استبعاد المواطنين لمن يستهلك فاتورة كهرباء أعلى من ألف كيلو وات شهريًا، ومن يمتلك السيارات الفارهة وإعادة نسبة 3% من إجمالي التظلمات التي تم مراجعتها وأحقيته من الدعم. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528). - وقف الدعم عن أسر السجناء تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً عن وقف وزارة التموين الدعم عن أسر السجناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لحرمان أسر السجناء من الدعم التمويني، مُشددةً على استمرارهم في الحصول على الدعم بشكل طبيعى ووفقاً للمعتاد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب الرأي العام. وأوضحت الوزارة معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم، وهى: "زيادة استهلاك الكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًا، معدل استهلاك الهاتف المحمول يزيد عن ألف جنيه شهريًا، مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية تتجاوز حد ال30 ألف جنيه سنوياً للطفل الواحد، وأن يمتلك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضي الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولي المناصب العليا". وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528). - وفاة أحد التلاميذ بعد تناوله تطعيمات "السمنة والأنيميا والتقزم" تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وفاة أحد التلاميذ بالمعهد الأزهري بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر؛ نتيجة تناوله تطعيمات حملة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا وقصر القامة، وقد قام المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم وفاة أى طالب من طلاب المدارس بسبب حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، مُوضحةً أنه لا يوجد ما يسمى بتطعيمات السمنة والأنيميا والتقزم، وأن ما يتم بالمدارس هو الكشف المبكر فقط عن هذه الأمراض، مع تقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته، والعلاج المقدم آمن تماماً ومطابق لكافة المعايير الصحية العالمية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور. وتابعت الوزارة، أن حملة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة، تستهدف جميع تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية، وستتم على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى من 15 فبراير وتنتهي في 11 مارس، وتشمل محافظات (الفيوم، ودمياط، وأسيوط، ومطروح، وبورسعيد، وجنوبسيناء، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والجيزة)، أما المرحلة الثانية فى خلال الفترة من 6 مارس إلى 20 من الشهر نفسه، بمحافظات (القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والأقصر)، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 21 مارس حتى 10 إبريل المقبل، بمحافظات (الدقهلية، والشرقية، والغربية، وقنا، والمنيا، والوادي الجديد)، وقد تم فحص 3 ملايين طالب حتى الآن من طلاب المرحلة الأولى للحملة. وأضافت الوزارة أن إجراءات الفحص تشمل طلب توقيع ولي الأمر للموافقة على الفحص لعلاج أبنائه، ولا يوجد أية أضرار للفحص والعلاج المقدم في المبادرة، وأن كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بعيادات التأمين الصحي مجاناً. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة الرأي العام. - تداول حلوى مخدرة بالمدارس تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتداول حلوى –الفراولة السريعة- التي تحتوي على مادة مخدرة بالمدارس، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي حلوى مخدرة أو تحتوى على مواد مؤثرة على صحة الطلاب بالمدارس، وأن جميع الحلوى المتداولة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية أمنة وصحية تماماً وتخلو من أى مواد تضر بصحة الطلاب، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة القلق والذعر بين الطلاب. وأكدت الوزارة أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي حلوى ضارة بالصحة بأي مدرسة من المدارس على مستوي الجمهورية وأضافت أنها قامت بعمل تقييم شامل لجميع المصانع التى تورد التغذية المدرسية للطلاب بالمدارس، ولم يثبت وجود أي حلوي مخدرة بأي منها. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02). - إغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية لخضوعهما لأعمال تطوير استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً على عدم صحة إغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل بسبب أعمال تطويرها استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، والمستشفيان تعملان على مدار 24 ساعة وبكامل طاقتهما في استقبال المرضى مع تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم، دون أن تتأثرا بأعمال التطوير بهما، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن ما هي إلا مجرد شائعة مغرضة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين. وأكدت الوزارة على خضوع مستشفى بورسعيد العام ومستشفى الزهور لعمليات تطوير وتجديد لرفع كفاءتهما بما يتناسب مع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة المقرر إطلاقها العام الحالي "يوليو"، مُؤكدةً أن مستشفى المبرة تستقبل حالات الطوارئ بالمحافظة على مدار 24 ساعة نظراً لما يتم من أعمال تطوير بمستشفيات بورسعيد والزهور. كما أشارت الوزارة إلى انتظام العمل ومعدلات الأداء بمستشفى الإسماعيلية دون أن تعوق عملية التطوير استقبال المرضى، موضحةً أنه يتم تنفيذ مشروع رفع الكفاءة والتطوير الشامل للمستشفى بتكلفة تتجاوز 370 مليون جنيه، لتقديم خدمات متميزة للمرضى والمواطنين وتحسين مستوى الخدمة الطبية، مضيفةً أن مستشفى الإسماعيلية هي مستشفى نموذجي وتشارك بقوائم الانتظار بجراحات (المفاصل، الرمد، الأورام، المخ والأعصاب، القسطرة القلبية)، موضحةً أن إجمالي ما تردد على المستشفى من المواطنين في شهر فبراير 2019 هو ( العيادات: 19 ألف متردد، الاستقبال: 14 ألف متردد، العمليات: 1500 عملية مختلفة، كما تم إجراء 42 قسطرة قلبية علاجية، وتشمل47 سرير عناية بمعدل إشغال يومي 100%). وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02). - إلغاء نظام التعليم الجديد العام المقبل تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول فشل وزارة التربية والتعليم في تطبيق نظام التعليم الجديد وإلغائه خلال العام القادم, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لم ولن يتم إلغاء نظام التعليم الجديد، وأنه قائم ومستمر، وذلك في إطار توجه الدولة لإصلاح نظام التعليم المصري ومسايرته للأنظمة التعليمية العالمية والمعايير الدولية لجودة التعليم، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النظام التعليمي الجديد خاصةً مع نجاح تطبيقه في عامه الأول. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر أي أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273). - سحب التابلت من الطلاب العام القادم نظراً لسوء استخدامه تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بسحب التابلت من الطلاب العام القادم نظراً لسوء استخدامه, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسحب التابلت من الطلاب نظراً لسوء استخدامه من قبل البعض منهم، وأن التابلت المدرسي مجهز تقنياً بحيث لا يسمح بتحميل أو الدخول على أي تطبيقات خارج العملية التعليمية، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه نظام التعليم الجديد. وأوضحت الوزارة أن نظام التابلت يتيح التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، ويسهم في التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب أثناء الدراسة، مُضيفةً أن جهاز التابلت يوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي بهدف الاستفادة منه أثناء سنوات الدراسة الثلاث، ومن ثم يصبح ملكاً للطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة الرأى العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273). - السجن 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات ضمن النظام التعليمى الجديد تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول السجن 7 سنوات كعقوبة للغش للطالب بالامتحانات ضمن نظام التعليم الجديد, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسجن الطلاب 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات، مُوضحةً أن عقوبة الغش تتضمن فقط حرمان الطالب من أداء الامتحان فى الدور الأول الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته "الدور الثانى"، ويعتبر راسباً فى جميع المواد، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النظام التعليمي الجديد. وأكدت الوزارة أنها حددت عقوبة الإخلال بأعمال الامتحانات فى الثانوية العامة، سواء للطالب أو الملاحظ، أو أي شخص من خارج أو داخل اللجنة، بحيث يُحرم الطالب الذى يرتكب غشاً أو الشروع فيه من أداء الامتحان بالدور الأول الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته "الدور الثانى"، ويعتبر راسباً فى جميع المواد. كما أضافت الوزارة أنه وفقاً للقانون المنظم لأعمال الامتحانات وعقوبة الإخلال بها، فإنه يتم الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات فى جميع المراحل، فضلاً عن المساءلة التأديبية للعاملين بلجان الامتحان الذين يثبت اشتراكهم فى القيام بأى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة الرأى العام وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273). - تهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج وذلك بعدد 32600 قطعة منذ عام 2011، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأثار, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً على عدم تهريب 32% من الآثار المصرية وبيعها للخارج، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري وتصديها لأى محاولات غير شرعية لتهريب الأثار المصرية للخارج، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة. وأكدت الوزارة على اتخاذها كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الأثار المصرية وعدم تعرضها لأي محاولة تلف أو سرقة أو ضياع، مُشيرةً إلى جهود كافة الجهات المختلفة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، كما أنها تسعى بشكل مستمر ودوري للترويج للآثار المصرية المنتشرة بكافة ربوع الوطن, جنباً إلى جنب مع الحفاظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانتها وحمايتها، نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة. وفي النهاية ناشدت وزارة الآثار جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]). - تشويه الآثار باستخدام شنيور فى ترميم معبد "دندرة" بالأقصر تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لأحد العمال وهو يستخدم شنيوراً في إصلاح تمثال "إله المرح" عند قدماء المصريين، وذلك أثناء عمليات تطوير معبد "دندرة" بالأقصر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت صحة أن يكون استخدام الشنيور في ترميم معبد دندرة بالأقصر تسبب في تشويه التماثيل والقطع الأثرية بالمعبد، مشددةً على أن استخدام الشنيور أحياناً فى ترميم الأثار يعد طريقة علمية مُعترف بها دولياً وتستخدمها البعثات المصرية والأجنبية على السواء وليس هناك أي إهمال أو تشويه للآثار المصرية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم الآثار المصرية. وأوضحت الوزارة أن استخدام الشنيور في إصلاح تمثال "إله المرح" جاء من أجل عمل ثقوب لتثبيت الأجزاء المنفصلة في التمثال، خاصةً أن هذا التمثال مصنوع من صخر الجرانيت، وذلك حتى يتم وضع بارات من خامة تسمي الفيبر جلاس بين الأجزاء المراد ربطها ببعض. وأكدت الوزارة أن متحف "دندرة" الأثرى، قد شهد مُؤخرًا طفرة جعلته من أجمل معابد مصر، بعد أن تم تجميع القطع الملقاة على الأرض والمعرضة للتلف والتآكل لبناء مصاطب وإتاحتها للجمهور في متحف مفتوح.
