"لاتريبين دو جنيف": إدارة المستشفى وجهت الشكر للفريق الطبي وساد الهدوء أرجاء المكان بعد أسبوعين من المضايقات بعد ساعات من مغادرة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة المستشفى الجامعي بجنيف، التي كان يتلقى بها العلاج، كشفت صحيفة "لاتريبين دو جنيف" السويسرية، في تقرير لها، تفاصيل ما بعد مغادرة بوتفليقة وعودته إلى الجزائر. ونقلت الصحيفة عن مصدر طبي بالمستشفى، قوله إن "إدارة المستشفى الجامعي توجهت بالشكر إلى الفريق الطبي الذي كان يشرف على علاج بوتفليقة، منذ وصوله في 24 فبراير الماضي, لمعاناته بمشاكل في الجهاز العصبي والتنفسي. وأشارت الصحيفة إلى أن موكب سيارات سوداء مصفحة انتقل من أمام المستشفى الجامعي نحو الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي بجنيف، متجهاً إلى مطار كوانتران، وأقعلت الطائرة نحو الساعة الرابعة، إذ كان من المفترض أن تقلع الطائرة منذ الحادية عشر وأربعين دقيقة صباحاً، ولكنها لم تقلع إلا الرابعة مساءً، متجهة إلى مطار "بوفاريك" العسكري الذي يبعد عن الجزائر ب30 كيلومتر بالقرب من العاصمة الجزائرية. وأشارت الصحيفة إلى أن الشائعات تداولت بأن الرئيس قد انتقل إلى إحدى المستشفيات السويسرية في بيرن، فيما قال آخرين أن الطائرة اتجهت إلى دبي". ووفقاً للصحيفة فإن الطائرة الرئاسية الجزائرية من طراز "جلوفستريم 7 تي-في بي إم" وهي الطائرة نفسها التي جلبت الرئيس الجزائري إلى جنيف. وأوضحت الصحيفة أنه أياً كان موعد المغادرة، فإن الشيء المؤكد هو أن المستشفى التقطت أنفاسها عقب مغادرته، حيث ساد الهدوء في أرجاء المستشفى بعدما كانت تتعرض لضغوط ومضايقات بمكالمات هاتفية انهالت على المستشفى وخدع بجميع أنواعها للتسلل إلى غرفة بوتفليقة ومعرفة حقيقة وضعه الصحي". وحاولت الصحيفة التواصل مع المستشفى الجامعي في جنيف إلا أنها استمرت في التزام الصمت ورفضت التعقيب على حالة بوتقليقة، وقال المتحدث باسم المستشفى نيكولا سوسير:" لا نستطيع التحدث عن الحالة الصحية للمرضى". وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أن الطائرة الرئاسية الجزائرية، وعلى متنها بوتفليقة أقلعت من مطار جنيف متجهة إلى الجزائر، وذلك بعد رحلة علاج استمرت عدة أيام. وتشهد الجزائر منذ عدم أيام، مظاهرات حاشدة، في العديد من المناطق؛ وذلك احتجاجًا على إعلان الرئيس الجزائري الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه لولاية رئاسية خامسة. وتقدمت الحملة الانتخابية لبوتفليقة، بشكل رسمي، الأحد الماضي، بأوراق ترشحه إلى المجلس الدستوري.