رئيس الوزراء الصيني بتعهد بتنفيذ إصلاحات لتحفيز الاقتصاد

تعهد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج بتنفيذ عدة إصلاحات بهدف تحفيز الاقتصاد، وذلك بعد الإعلان عن أن الصين تستهدف نموا اقتصاديا يتراوح بين 6 % إلى 5ر6% لعام 2019 خلال بداية الجلسة البرلمانية السنوية اليوم الثلاثاء.
وستمثل هذه النسبة أبطأ نمو اقتصادي في الصين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، مع ذلك قال المحللون إنها نسبة متفائلة وصعب تحقيقها.
وكان الاقتصاد الصيني قد نما في العام الماضي بنسبة 6ر6%، وهو أبطأ معدل منذ عام 1990 ، وذلك بسبب الضغط الذي فرضته الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وارتفاع الدين الحكومي.
وحذر لي كه تشيانج من أن هناك" الكثير من الصعوبات" التي تواجه الاقتصاد، وذلك في كلمته أمام 2948 مندوبا في قاعة الشعب الكبرى في بكين. ويستمر الاجتماعات البرلمانية التي تعرف باسم " "مؤتمر نواب الشعب" حتى 15 مارس الحالي.
وحدد تقرير الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء تخفيضات ضريبية تهدف لتحفيز النمو الاقتصادي. وكانت العناصر الأكثر أهمية في التخفيضات، خفض قيمة الضريبة المضافة في قطاع الصناعة وقطاعات أخرى بواقع ثلاث نقاط مئوية إلى 13%. وقال رئيس الوزراء الصيني إنه سوف يتم تقليص مساهمات الشركات في خطط التأمين الاجتماعي، كما أن الشركات الخاصة سوف تحظى بتمويل أفضل.
وأضاف أن " المخاطر والمشاكل المحتملة التي تراكمت على مدار أعوام تتطلب عمل أقوى لتخفيف حدتها ". وفي إشارة إلى تحذير المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي من ارتفاع الدين بالصين، قال لي إن على بلاده" مواجهة المخاطر خطوة بخطوة، و "رصد أي مخاطر محتملة ."
وأشار لي كه تشيانج إلى أن على الحكومة تجنب تبنى إجراءات تحفيز قصيرة المدى، مثل ضخ أموال في مشاريع البنية التحتية، مثلما فعلت الصين بعد الأزمة المالية عام 2008 لتجنب الركود.
وفيما يتعلق بتباطؤ الاقتصاد العالمي، انتقد لي كه تشيانج " تصاعد" الحمائية و الأحادية. وقال " الاضطراب والغموض في تصاعد واضح، والمخاطر المتعلقة بالأمور الداخلية في تزايد".
وتعهد رئيس الوزراء الصيني بتطبيق إصلاحات في سلسلة من المجالات التي تأثرت بالحرب التجارية مع أمريكا.
وتعهد رئيس الوزراء الصيني في خطابه بالعمل على انفتاح الاقتصاد وتخفيف العراقيل البيروقراطية وتحديث الصناعات التقليدية.
وقال إن الشركات الصينية والأجنبية " سوف تتم معاملتها بصورة متساوية" معترفا بشكاوى الشركات الأمريكية والأوروبية بشأن انحياز الصين للشركات المحلية.
وفيما يتعلق بالموازنة العسكرية، من المقرر أن يتم زيادتها بنسبة 5ر7% هذا العام، مقارنة ب 1ر8% العام الماضي.
وحذر لي كه تشيانج من أن الصين" تعارض بشدة وتمنع أي مخططات أو أنشطة انفصالية تسعى لاستقلال تايوان".
ويشار إلى أن الموازنة العسكرية الصينية زادت بصورة مستدامة على مدار الأعوام الماضي، حيث تسعى بكين لتحديث جيشها وتعزيز تواجدها في المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وبناء قواعد عسكرية جديدة في الخارج.