جدل برلمانى بشأن العقارات المخالفة على الأراضى الزراعية

رئيس «إسكان البرلمان»: لم يتحدد مصيرها.. ووكيل اللجنة: القانون يجيز التصالح معها شريطة أن تكون مأهولة وقريبة من الحيز العمرانى
ثار جدل برلمانى، بشأن العقارات المخالفة المبنية وسط أراضٍ زراعية، والتى تم توصيل المرافق لها، وما تمثله من إشكالية أمام الجهات التنفيذية، فى التعامل معها، من خلال قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى وافق عليه البرلمان؛ أم من خلال قانون الزراعة باعتبار أنها على رقعة زراعية وتعتبر تعديا على أراضى الدولة.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى، إن العقارات المخالفة وسط أراض زراعية لم يتم تحديد مصيرها، مطالبا الحكومة بتوزيع خرائط الأحوزة العمرانية على محافظات الجمهورية وفقا لآخر تصوير جوى.
وأوضح والى، فى تصريحاته، اليوم، أن تنفيذ الحيز العمرانى الجديد على الطبيعة يسهم فى حل أزمة الكتل السكنية المتاخمة للكتل القديمة، من أجل حل مشكلة مخالفات البناء، وتقديم الخدمات العامة، وتحسين فرص المعيشة، وتشجيع الاستثمار العقارى لمواطنى القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدن.
وأشار إلى أن إعداد المخططات العمرانية التفصيلية وتحديد الحدود الخارجية للحيز العمرانى يمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، يساعد فى رصد التعديات التى تتم على الأراضى الزراعية والتصدى لها، حفاظا على الرقعة الزراعية.
ولفت إلى أن هناك مشكلة ستواجه تطبيق مشروع قانون (التصالح فى بعض مخالفات البناء) الذى تمت الموافقة فى البرلمان على مجموع مواده؛ وخصوصا مع وجود مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراضٍ زراعية، ولكنه تم توصيل المرافق والخدمات، ولم يتضح ما إذا كان قانون التصالح عقب إقراره بشكل نهائى سيشملها أم سيطبق عليها قانون الزراعة، أم سيتم استخدام الأحوزة العمرانية الجديدة فى هذا الملف.
من جانبه، قال وكيل اللجنة، محمد الحصى، إن القانون نص على أن يتم التصالح مع جميع الكتل السكانية المأهولة والمُرفقة والمتاخمة للأحوزة العمرانية ومن ثم تضم للأحوزة العمرانية، أما فيما يخص بعض المبانى داخل الأراضى الزراعية ولا يوجد بجوارها كتل سكانية فإنها تخضع لقانون الزراعة.
وأضاف الحصى، ل«الشروق»، أن القانون وضع بناء على اتفاق مع وزارتى الإسكان والزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، مشيرا إلى أن اللجنة لديها خطاب من وزير الزراعة يفيد بموافقته على التصالح مع الكتل السكانية المرفقة المأهولة بالسكان ومتاخمة للأحوزة العمرانية، بالإضافة لما نص عليه القانون.
وتابع: «تقييم المخالفات سيتم من خلال لجنة يشكلها الوزير المختص، والتى ستقرر ما إذا كانت المبانى متاخمة لكتل سكانية ويجوز التصالح معها ودخولها الحيز العمرانى الجديد من عدمه، فضلا عن تقدير قيمة المخالفة التى تخضع للرؤية التقديرير للجنة الموجودة فى كل المحافظات، وحال تضرر المواطن بإمكانه التظلم لدى اللجنة لإعادة النظر فى المخالفة».
وأردف: «مفيش هدم تانى، القانون أعطى للدولة حق الحجز الإدارى أو مصادرة المبنى، واللائحة التنفيذية للقانون ستنظم عمل ذلك»، مشيرا إلى أن الاجتماع الثانى للجنة المشكلة من وزارة الإسكان ولجنة الإسكان بمجلس النواب سيعقد الأسبوع المقبل، لوضع اللائحة التنفيذية للقانون.