انفراد.. حصر الكتل السكنية المخالفة لضمها للأحوزة العمرانية

كشف مصدر مسئول فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تفاصيل خاصة حول إعداد حصر من خلال الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالوزارة، لتوقيع المقترح من الكتل السكنية التى ستتم إضافتها للأحوزة العمرانية المتاخمة لهذه الكتل.
وأوضح المصدر، أنه سيتم الاجتماع كل يوم اثنين بين إدارة حماية الأراضى ومسئولين بجهات أخرى معنية، من أجل تعديل الأحوزة العمرانية بحيث تشمل هذه الكتل السكنية الجديدة المبنية على أراضٍ زراعية، طبقًا لرؤية وزارة الزراعة فى هذا الشأن.
ولفت إلى أن الكتل السكنية المقرر ضمها إلى الأحوزة العمرانية هى الكتل التى أقيمت على أراضٍ فقدت مقومات الزراعة، وتتكون من مبانٍ مكتملة مأهولة بالسكان ومتمتعة بالمرافق من مياه وكهرباء.
وأضاف أن هناك منافع ستعود على المواطنين من خلال تحقيق الاستقرار لهم بتقنين وضع اليد على هذه الأراضى، وأيضا تحقيق منفعة للدولة بتحصيل مبالغ مالية مقابل تقنين وضع اليد لساكنى هذه الكتل السكنية.
ولفت المصدر المسئول، إلى أن هذه الكتل المبنية على الأراضى الزراعية، ستحصل بعد ضمها للأحوزة العمرانية على جميع الخدمات من وزارة التنمية المحلية، من رصف للطرق وتوصيل المياه والكهرباء، وكذلك الصرف الصحى.
وحول علاقة هذا الحصر بقانون التصالح على مخالفات البناء، قال المصدر إن ذلك يمكن هذه المخالفات من الكتل السكانية فى الاستفادة من القانون، الذى وافق عليه البرلمان خلال الأيام الماضية.