أبو الغيط: الإرهاب يظل التهديد الأخطر للمنطقة العربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الإرهاب يظل هو التهديد الأخطر على الإطلاق للمنطقة العربية سواء من حيث جسامة خسائره أو تأثيراته الممتدة على استقرار المجتمعات وقدرتها على مباشرة عملية تنموية متواصلة.
ونبه أبو الغيط ، في كلمته اليوم الاثنين أمام الاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، إلى أن المنطقة العربية لازالت عُرضة للمخاطر الأمنية والتهديدات ذات الطبيعة الاستثنائية.
وقال أبو الغيط: "لقد تحققت نجاحاتٌ مشهودة في مواجهة هذه الآفة خلال الأعوام الماضية، وهى نجاحات نسجلها بكل اعتزاز، كما نسجل أيضاً بكل التقدير والإكبار عظيم امتناننا للتضحيات التي قدمها رجال مخلصون مؤمنون بأن الأوطان ووحدتها وسيادتها هى رهنٌ باستعداد أبنائها للتضحية من أجلها، والذود عنها".
وتابع أبو الغيط : "أننا لا ننسب الفضل في المعركة ضد الإرهاب إلى المؤسسة الأمنية وحدها، أو إلى رجال العدل والقانون دون غيرهم، وإنما تظل الشعوب ذاتها هي خط الدفاع الأول في مواجهة هذا المرض الخبيث، وما تستهدف جماعات الإرهاب سوى كسر إرادة الشعوب وتطويعها، فإن صمدت المجتمعات، وصحت عزائم الشعوب، تجد هذه الجماعات الإرهابية نفسها معزولة ومرفوضة وعاجزة عن تحقيق غاياتها الشريرة".
وقال أبو الغيط : "إنه برغم ما تحقق خلال الفترة الماضية، خاصة على صعيد مواصلة القضاء على الوباء المُسمى بداعش، وتطهير الأراضي العربية منه، فلا ينبغي الركون إلى الشعور بالطُمأنينة أو الرضا عما تحقق، إذ ما زال في قُدرة هذه الجماعات تغيير جلدها، وتطوير أساليب عملها لتضرب من جديد".
ونبه أبو الغيط إلى أن ظروف الاضطراب والتشرذم التي مازالت تواجه بعض الدول العربية توفر مساحات لتواجد مثل هذه الجماعات الدموية، كما أن اقتلاع داعش وأشباهها من الأرض، لا يعني اجتثاثها من العقول التي لا زلت تعشش فيها وتملؤها بشتى صنوف الكراهية والهوس والتشدد.
وأكد أن الأدوات التي يوفرها هذا العصر لجماعات الإرهاب تفوق أي وقت سابق، مشيرا إلى أن الإرهابيين تمكنوا، اعتماداً على وسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، من توسيع دائرة التجنيد وتعظيم قدرتهم على توجيه الضربات الموجعة.
وقال أبو الغيط إنه يقع على عاتق مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، بشقيه الأمني والعدلي، ملاحقة هذه التطورات في الجريمة الإرهابية بأدوات قضائية جديدة وأساليب أمنية متطورة تُجاري العقل الإرهابي والخيال الإجرامي، بل وتسبقه دائماً بخطوة خاصة وأن جماعات الإرهاب تعمل بالتناغم والتضافر مع منظمات الإجرام العابرة للحدود.
وأوضح أن الإرهاب والجريمة المنظمة وجهان لعملة واحدة ، كلٌ منهما يُعزز الآخر ويتغذى عليه "وقد شهدنا هذا التضافر في حالة داعش والقاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية التي ارتبطت بالجريمة المنظمة في صورها المختلفة".
وأكد أن العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة يظل رهناً بتعزيز القدرة على التنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة الواحدة، وبين الدول وبعضها البعض، ولا زالت الاتفاقية العربية للإرهاب الموقعة عام 1998 مثالاً يحتذى على إمكانية تطوير تعاون إقليمي ناجح وممتد في مجال مكافحة الإرهاب.
وشدد على أن الاجتماع وهو الاجتماع المشترك الثالث لوزراء الداخلية والعدل، يحمل فرصة لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية بما يتماشى مع التحديات التي توجهها المنطقة العربية، مشيرا إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدداً من الموضوعات التي تُمثل أهمية حيوية للمجتمعات العربية ، بداية من البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال والذي يعد صكاً عربياً بالغ الأهمية يهدف لتعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة هذه الجرائم الخطيرة وحماية ضحاياها، ومساعدتهم مع كفالة كافة حقوقهم الإنسانية.
وأشار إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها والتي تمثل أهمية كبرى للمرضى من خلال تنظيم هذا الأمر ووضع الضمانات الكفيلة بتسهيله في إطار من الشرعية القانونية وغير ذلك من الموضوعات والقضايا التي تقع في صُلب الأمن القومي العربي بمعناه الشامل.
وقال أبو الغيط إن الأمن يقع في المرتبة الأولى على أجندة أي مجتمع، فلا تنمية من دون أمن، ولا حياة سياسية طبيعية يُمكن أن تزدهر في ظل الفوضى أو الإجرام، مضيفا أن الأمن الذي ننشده هو ذاك الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية، والأمن الذي نصبو إليه هو ذاك الذي يتأسس على العدالة ويعمل على تطبيقها وهو ما يُعطي الاجتماع أهمية استثنائية ويمنحه وضعية خاصة في مسيرة العمل العربي المشترك.