أبو الغيط أمام وزراء العدل والداخلية المشترك في تونس: الأمن أساس التنمية ويحتل المرتبة الأولى لأجندة أي مجتمع.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الأمن يقع في المرتبة الأولى على أجندة أي مجتمع.. وقال " لا تنمية من دون أمن،ولا حياة سياسية طبيعية يُمكن أن تزدهر في ظل الفوضى أو الإجرام" ..وشدد أبو الغيط علي " إن الأمن الذي ننشده هو ذاك الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية،والأمن الذي نصبو إليه هو ذاك الذي يتأسس على العدالة ويعمل على تطبيقها وهذا بالتحديد ما يُعطي اجتماعنا اليوم أهمية استثنائية ويمنحه وضعية خاصة في مسيرة العمل العربي المشترك"
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام اليوم أمام الاجتماع الوزاري المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في تونس
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير داخلية المملكة العربية السعودية"رئيس الدورة ال36 لمجلس وزراء الداخلية العرب"والشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني "وزير العدل بالمملكة.."رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب"
وقال الأمين العام " إنه لمن دواعي اعتزازي أن أشترك معكم اليوم في افتتاح أعمال الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، والذي يضم رموز العدل ورجال القانون وحماة الأمن والاستقرار في أمتنا العربية" وتابع "لا زالت منطقتنا عُرضة للمخاطر الأمنية والتهديدات ذات الطبيعة الاستثنائية .. ويظل الإرهاب هو التهديد الأخطر على الإطلاق، سواء من حيث جسامة خسائره أو تأثيراته الممتدة على استقرار المجتمعات وقدرتها على مباشرة عملية تنموية متواصلة" ..
وواصل أبو الغيط حديثه قائلا: لقد تحققت نجاحاتٌ مشهودة في مواجهة هذه الآفة خلال الأعوام الماضية.. وهي نجاحات نسجلها بكل اعتزاز .. كما نسجل أيضاً بكل التقدير والإكبار عظيم امتناننا للتضحيات التي قدمها رجال مخلصون مؤمنون بأن الأوطان ووحدتها وسيادتها هي رهنٌ باستعداد أبنائها للتضحية من أجلها، والذود عنها.
ومضي يقول : الحق أننا لا ننسب الفضل في المعركة ضد الإرهاب إلى المؤسسة الأمنية وحدها.. أو إلى رجال العدل والقانون دون غيرهم.. وإنما تظل الشعوب ذاتها هي خط الدفاع الأول في مواجهة هذا المرض الخبيث.. وما تستهدف جماعات الإرهاب سوى كسر إرادة الشعوب وتطويعها.. فإن صمدت المجتمعات، وصحت عزائم الشعوب، تجد هذه الجماعات الإرهابية نفسها معزولة ومرفوضة وعاجزة عن تحقيق غاياتها الشريرة".وأقول إنه برغم ما تحقق خلال الفترة الماضية.. خاصة على صعيد مواصلة القضاء على الوباء المُسمى بداعش، وتطهير الأراضي العربية منه.. فلا ينبغي الركون إلى الشعور بالطُمأنينة أو الرضا عما تحقق، إذ ما زال في قُدرة هذه الجماعات تغيير جلدها، وتطوير أساليب عملها لتضرب من جديد .. وللأسف، فإن ظروف الاضطراب والتشرذم التي مازالت تواجه بعض دولنا العربية توفر مساحات لتواجد مثل هذه الجماعات الدموية .. كما أن اقتلاع داعش وأشباهها من الأرض، لا يعني اجتثاثها من العقول التي لا زلت تعشش فيها وتملؤها بشتى صنوف الكراهية والهوس والتشدد.
ولفت الأمين العام للجامعه الي "أن الأدوات التي يوفرها هذا العصر لجماعات الإرهاب تفوق أي وقت سابق .. لقد تمكن الإرهابيون، اعتماداً على وسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، من توسيع دائرة التجنيد وتعظيم قدرتهم على توجيه الضربات الموجعة .. ويقع على عاتق هذا المجلس الموقر، بشقيه الأمني والعدلي، ملاحقة هذه التطورات في الجريمة الإرهابية بأدوات قضائية جديدة وأساليب أمنية متطورة تُجاري العقل الإرهابي والخيال الإجرامي، بل وتسبقه دائماً بخطوة .. خاصة وأن جماعات الإرهاب تعمل بالتناغم والتضافر مع منظمات الإجرام العابرة للحدود.. إن الإرهاب والجريمة المنظمة وجهان لعملة واحدة.. كلٌ منهما يُعزز الآخر ويتغذى عليه .. وقد شهدنا هذا التضافر في حالة داعش والقاعدة وغيرها من المنظمات الإرهابية التي ارتبطت بالجريمة المنظمة في صورها المختلفة".
وشدد علي أن العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة يظل رهناً بتعزيز القدرة على التنسيق بين الجهات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة الواحدة، وبين الدول وبعضها البعض.. ولا زالت الاتفاقية العربية للإرهاب الموقعة عام 1998 مثالاً يحتذى على إمكانية تطوير تعاون إقليمي ناجح وممتد في مجال مكافحة الإرهاب.. ويحمل اجتماعكم اليوم، وهو الاجتماع المشترك الثالث للسادة وزراء الداخلية والعدل، فرصة لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية بما يتماشى مع التحديات التي توجهها منطقتنا العربية .. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تُمثل أهمية حيوية للمجتمعات العربية .. بداية من البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال والذي يعد صكاً عربياً بالغ الأهمية يهدف لتعزيز التعاون بين الدول الأطراف لمنع ومكافحة هذه الجرائم الخطيرة وحماية ضحاياها، ومساعدتهم مع كفالة كافة حقوقهم الإنسانية.
وقال : هناك أيضاً الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها وتمثل هذه الاتفاقية أهمية كبرى للمرضى من خلال تنظيم هذا الأمر ووضع الضمانات الكفيلة بتسهيله في إطار من الشرعية القانونية إلى غير ذلك من الموضوعات والقضايا التي تقع في صُلب الأمن القومي العربي بمعناه الشامل.