حذرت أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة، اليوم السبت، السلطة من الالتفاف على مطالب الشعب في التغيير العميق لنظام الحكم، داعية الجيش إلى حماية المواطنين في الدفاع عن حقوقهم الأصلية والاستجابة المسؤولة لمطالبهم. وحمل البيان التشاوري الثاني لمجموعة أحزاب معارضة وشخصيات وطنية ونشطاء سياسيون، السلطة المسؤولية التاريخية من مخاطر عدم الاستجابة لمطالب الشعب الذي انتزع حقوقه الدستورية وخاصة الحق في التظاهر ورفض سياسات الأمر الواقع. وباركت المعارضة ما سمته «اتساع المسعى الشعبي في دعوته للتعبير السلمي الذي تقوده إرادة الشعب مجسدة في مختلف فئاته وشرائحه والدعوة لاستمراره حتى تتحقق مطالبه». إلى ذلك، أعلنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عن دعمها لما وصفته «الحراك السلمي الوطني الشامل العظيم» في البلاد، مؤكدة على مطلب الأمة بالعدول عن العهدة الخامسة. وقالت الجمعية، في بيان لها في أعقاب اجتماع مكتبها الوطني الموسع اليوم، إن «حراك الشعب الجزائري السلمي الوطني الشامل العظيم التواق للإصلاح والتغيير الشامل، وضع حدًا لسنوات من الانسداد في كل المجالات»، وأن ذلك «ما حذرت منه مرارًا وتكرارًا دون أن يسمع أحد». ودعت الجمعية، القائمين على الشأن الوطني إلى الإصغاء إلى رسالة الشعب جيدًا، والتفاعل معها بجد وإيجابية، بدل الإجابات القديمة.