قالت مصادر أمنية ل"الشروق"، إن أجهزة التحقيق داخل محطة مصر، تعكف على تفريغ جميع كاميرات المراقبة الموجودة داخل وخارج المحطة؛ لحصر أعداد المفقودين والتعرف عليهم، مشيرًا إلى أنه من المفترض الاحتفاظ بصور المواطنين الذين التقطتهم الكاميرات فور دخول المحطة، وعرضها على المبلغين بفقد ذويهم. وأشارت المصادر إلى أن الأهالي حرروا ما يقرب من 16 محضرا بفقد ذويهم، لافتًا إلى أن من بين المفقودين عددا من العاملين بالسكك الحديد. وطالب المصدر الأهالي المفقودين في حادث محطة مصر، بالاتصال على الخط الساخن "137" للاستفسار عن ذويهم، سواء من خلال بيانات المصابين المتوفرة لدى وزارة الصحة في جميع المستشفيات، أو عرض صور دخول المواطنين المحطة قبل وقوع الحادث، يتبعها إجراء تحليل "DNA" لهم والتعرف على هويتهم من خلال الأشلاء التي قاموا بجمعها من موقع الحريق. وكان النائب العام أصدر بيانا قال فيه: "استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس؛ قد تبين من التحقيقات أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة، وترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر رقم 2305 الذي رجع للخلف لفك التشابك؛ مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث، دون قائده، عالية فاصطدم بالمصد الخرساني في نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة عشرين شخصًا من تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها". وانتقلت إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص اللازم وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحادث والمتسبب فيه وما نتج عن الحادث من تلفيات، كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث.
