لتجفيف منابع الإرهاب.. 10 توصيات للمؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا اليوم السبت، بتوصيات ختام المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التي تمت في المؤتمر والمداخلات التي أثارها المشاركون.
وعدّد النائب العام 10 نقاط للتوصيات الصادرة في ختام المؤتمر الذي عقد بالقاهرة يوم 21 فبراير الماضي، وهي:
1- زيادة فاعلية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها.
2- تعزيز ودعم التعاون الدولي من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفاءة عالية تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها بغية منع وصول الأموال والدعم بجميع صورة ليد الجماعات الإرهابية.
3- اتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني لقبول تلك الطلبات، وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الكلبات إيجاد ملاذ أمن لمرتكبي تلك الجرائم.
4- التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الإدعاء العام والنيابات العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي.
5 - الاستفادة القصوي من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذي يساعد على تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية على شبكة المعلومات الدولية.
6 - تعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل علي منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية.
7- التحقيق من الوجود القانوني الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانوني المواجهة استخدام الإرهابيين لها كطرق بديلة لجمع الأموال وتحويلها بهدف تمويل أنشطتهم الإرهابية، وذلك من خلال وضع آليات فاعلة تسهم في التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود علي عمليات تحويل الأموال والقيم التي تتم خارج إطار التحويلات الرسمية من خلال نظم التحويل البديلة.
8- دعم وحدات التحريات المالية لدي كل دولة بغية فرض ضوابط علي منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة في نقل الأموال بالتجاوز للقيود المفروضة بين الدول.
9- حث الدول على تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية.
10- تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية.