أصدر مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بيانا بالتوصيات التى وردت فى ختام المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولى فى مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما عززته المشاركات التى تمت فى المؤتمر والمداخلات التى أثارها المشاركون ، وجاء بالتوصيات: 1- زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها. 2- تعزيز ودعم التعاون الدولى من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفائة عالية تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الارهاب وتجفيفها. 3- اتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم فى القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والاقليمية او مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ آمن لمرتكبي تلك الجرائم. 4- التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الإدعاء العام والنيابات العامة فى مجال تنفيذ آليات التعاون الدولى، والاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات وتعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائدتها فى تمويل العمليات الارهابية. 5- دعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية فرض ضوابط على منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة فى نقل الأموال والتحقيق من الوجود القانونى الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانونى لمواجهة استخدام الارهابيين لها كطرق بديلة لجمع الأموال بهدف تمويل أنشطتها الإرهابية. 6- وضع آليات فاعلة تسهم فى التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال التى تتم خارج إطار التحويلات الرسمية، وتشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة. 7- إجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية.