أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا بالتوصيات التي وردت في ختام المؤتمر الاقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال، و وتمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التي تمت في المؤتمر والمداخلات التي أثارها المشاركون والصادرة بتاريخ 21/2/۲۰۱۹ بمدينة القاهرة. ترتب عليه الاتى: 1 - زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها . 2 - تعزيز ودعم التعاون الدولي من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفاءة عالية و تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها بغية منع وصول الأموال والدعم بكافة صوره ليد الجماعات الإرهابية. ۳ - إتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني لقبول تلك الطلبات وذلك حتي لا يترتب علي عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ أمن لمرتكبي تلك الجرائم . 4 - التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلي الهيئات الادعاء العام والنيابات العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي . 5 - الاستفادة القصوي من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذي يساعد على تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية على شبكة المعلومات الدولية. 6 - تعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل علي منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية. ۷- التحقيق من الوجود القانوني الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانوني المواجهة استخدام الإرهابيين لها كطرق بديلة لجمع الأموال وتحويلها بهدف تمويل أنشطتهم الإرهابية وذلك من خلال وضع آليات فاعلة تسهم في التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود علي عمليات تحويل الأموال والقيم التي تتم خارج إطار التحويلات الرسمية من خلال نظم التحويل البديلة. ۸- دعم وحدات التحريات المالية لدي كل دولة بغية فرض ضوابط علي منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة في نقل الأموال بالتجاوز للقيود المفروضة بين الدول. ۹- حث الدول على تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لكل ۱۰ - تشجيع الدول علي تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية وذلك في إطارالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية.
