صادق: "المؤتمر الإقليمي" درس قانوني مثمر في مواجهة الجرائم الخطرة

قدم المستشار نبيل صادق النائب العام، الشكر والتقدير للقائمين تنظيم المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال لخروجه بالشكل الناجح، مؤكدا أنه نموذج للتعاون الدولي، وحلقة هامة في مجال التصدي لجرائم تمويل الإرهاب وغسل العائدات الإجرامية، ودرسا قانونيا مثمرا في مجال المواجهة الفاعلة لهذا النوع الخطير من الجرائم.
وأكد صادق، خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مساء الخميس، أن النيابة العامة المصرية لن توفر جهدا في استضافة أي فعاليات أو أنشطة من شأنها توثيق التعاون المشترك، بل وأنها تبادر دوما إلى ذلك، أخذة على عاتقها أهمية وتنظيم وإقامة هذه الفعاليات، التي من شأن ما نتدارسه فيها تعزيز قدرات وكفاءة أعضاء هيئات الادعاء العام في دولنا بمجال التحقيق الجنائي وجمع أدلة الجريمة.
وتابع، أن اليوم يشهد ختام فعاليات المؤتمر الدولي المتميز كجزء من سلسلة سلسلة الجهود المستمرة استجابة لحاجة دولنا الملحة لمزيد من تعزيز سبل وآليات التعاون الإقليمي والثنائي من أجل منع الممارسات الإجرامية ومكافحتها مكافحة فاعلة وتوثيق وتعزيز الروابط بين بلداننا لاتخاذ ما يلزم من تدابير أكثر قدرة على مكافحة الإرهاب ودحره، مؤكدين في ذلك كله على ضرورة احترام حقوق الإنسان، وما قد يوجد من اختلاف وخصوصيات لنظمنا القانونية، وفي الوقت ذاته دعم السبل التي تؤدي بنا إلى التخاطب بلغة مشتركة، وتذليل العقبات التي قد تعترض سبل التعاون بين بلداننا.
وأعلن عن نتائج المؤتمر من خلال عدة نقاط والتأكيد على عدد من الضرورات، وتتضمن زيادة فعالية الصكوك الدولية، تشجيع الدول للتصديق عليها، تعزيز ودعم التعاون الدولي من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفاءة عالية لرصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها، بغية منع وصول الأموال والدعم بكافة صوره ليد الجماعات الإرهابية، اتخاذ ما يلزم لحس وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني لقبول تلك الطلبات، حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ آمن لمرتكبي تلك الجرائم.
أيضا التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الادعاء العام والنيابة العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي، الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذي يساعد على تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية وعلى شبكة المعلومات الدولية، تعزيز مواجهة الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية، التحقق من الوجود القانوني الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانوني لمواجهة استخدام الإرهابيين لها كطريق بديل لجمع الأموال وتحويلها بهدف تمويل انشطتهم الإرهابية، وذلك من خلال وضع آليات فاعلة تسهم في التقليل من تلك المخاطر وفرض قيوض على عمليات تحويل الأموال والقيم من خلال نظم التحويل البديلة والتي تتم خارج إطار التحويلات الرسمية، دعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية فرض ضوابط على منشأ التحويلات، واستخدام العملات المشفرة لنقل الأموال بالتجاوز للقيود المفروضة بين الدول، حث الدول على تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لكل منها، تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية وذلك في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية.
واستضافت النيابة العامة المصرية، فعاليات المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية من مختلف أنحاء العالم، وذلك على مدار يومي 20 و21 فبراير 2019.
ويسعى المؤتمر للتواصل والترابط بين دول العالم لدعم سبل التعاون الدولي لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويتم من خلاله تبادل الرؤى والآراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك.