شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع المستشار نبيل صادق، النائب العام، رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، في افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري. وشهد الافتتاح حُضوراً رفيع المستوى لعددٍ من النواب العموم من دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والسُفراء وممثلي عدة بعثات دبلوماسية لدى مصر، ورؤساء الهيئات القضائية المصرية، ومحافظ القاهرة. وخلال فعاليات الافتتاح، رحب النائب العام المستشار نبيل صادق، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متقدمأً بالشكر الجزيل على حرصه على الحضور والمشاركة في افتتاح هذا المحفل الدولي الهام، وشدد على أن الإرهاب يُعدُ "العدو الأول لمقدرات الشعوب"، والعقبة الرئيسية التي تعوقُ جهود التنمية، مؤكداً أن هذا المؤتمر يأتي في ضوء إدارك النيابة العامة أن تطور أساليب الجماعات الإرهابية في ممارسة الأعمال الإجرامية واتاحة التمويل لها، وكذا التطور التكنولوجي الراهن، بات يفرضُ تحدياتٍ اضافيةٍ تُحتم مواجهة الظواهر الإجرامية في الفضاء الإلكتروني الذي يُتيح للجماعات سهولة الحركة والإتصال، إلى جانب المواجهة المسلحة على الأرض. وأكد صادق أن الأهمية باتت ملحة لدعم التعاون الدولي وتكاتف الجهود بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والآراء، لوضع حدٍ لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، الأمر الذي يتيحه هذا الملتقى الدولي، مشيراً إلى أن ذلك يتسق واضطلاع مصر بمسئوليتها في هذا الخصوص، حيث قامت بالانضمام إلى العديد من الإتفاقيات الخاصة بمواجهة الإرهاب، كما أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب تستند على تفعيل البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة . تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر سيناقش من خلال جلساته العديد من القضايا الهامة في مجال مكافحة الارهاب والجرائم، ومنها أفضل الممارسات ولتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، وطبيعة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي تنفذها سلطات الإدعاء العام، وسبل التحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال "الجوانب القانونية والعملية"، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. ويشارك فى المؤتمر 41 دولة ومنظمة دولية من دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأسيا
