هكذا تقود النيابة العامة المصرية معركة تجفيف منابع تمويل الإرهاب

دعا النائب العام المستشار نبيل صادق، للاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذي يساهم في تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية، وتعزي مواجهة الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها فى تمويل العمليات الإرهابية.

وأشار النائب العام إلى أهمية تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وطنية بما يتوافق مع تلك الاستحقاقات الدولية.

وأكد النائب العام خلال استعراض توصيات المشاركون في مؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي اختتم أعماله اليوم الخميس واستضافته القاهرة، على ضرورة تعزيز سبل وآليات التعاون الإقليمي والثنائي لمنع الممارسات الإجرامية ومكافحتها، واتخاذ ما يلزم من تدابير أكثر قدرة على مكافحة الإرهاب ودحضه، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان، ودعم سبل التعاون المشترك وتذليل العقبات التي تعترض سبل هذا التعاون بين بلدان الشرق الأوسط.

وشدد النائب العام المصري المستشار نبيل صادق على على أهمية التحقق من الوجود القانوني الحقيقي للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانوني، لمواجهة استخدام الإرهابيين لها كطريق بديل لجمع وتمويل أنشطتهم الإرهابية، من خلال وضع آليات فاعلة تسهم في التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال من خلال نظم التحويل البديلة.

وحث النائب العام، على دعم وحدات التحريات المالية في كل دولة بهدف فرض ضوابط على منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة في نقل الأموال بالتجاوز للقيود المفروضة بين الدول، داعيا إلى تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية في كل دولة.

وقال المستشار نبيل صادق إن مؤتمر نواب العموم نموذج للتعاون الدولي وحلقة هامة للتصدي لجرائم تمويل الإرهاب وغسل العائدات الإجرامية، وتدارسا قانونيًا مثمرا في مجال المواجهة الفاعلة في هذا النوع الخطير من الجرائم، مؤكدا على أن النيابة العامة المصرية لن تألوا جهدا لدعم أو استضافة أي فعاليات أو أنشطة من شأنها توثيق التعاون المشترك، وتعزيز قدرات وكفاءة أعضاء هيئة الإدعاء العام فى مجال التحقيق الجنائي وجمع أدلة الجريمة.