أصدر مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بيانا بالتوصيات التى وردت فى ختام المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولى فى مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب وما عززته المشاركات التى تمت فى المؤتمر والمداخلات التى أثارها المشاركون فى المؤتمر فى بالقاهرة. وجاء ذلك لزيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها، وتعزيز ودعم التعاون الدولى من خلال التعاون الجاد لايجاد تقنيات ذات كفائه عالية تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الارهاب وتجفيفها واتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم فى القضايا الارهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والاقليمية او مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات ايجاد ملاذ امن لمرتكبي تلك الجرائم. كما أكدت التوصيات التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الادعاء العام والنيابات العامة فى مجال تنفيذ اليات التعاون الدولى، والاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات وتعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائدتها فى تمويل العمليات الارهابية ودعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية فرض ضوابط على منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة فى نقل الاموال والتحقيق من الوجود القانونى الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانونى لمواجهة استخدام الارهابيين لها كا طرق بديلة لجمع الاموال بهدف تمويل انشطتها الارهابية، ووضع اليات فاعلة تسهم فى التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الاموال التى تتم خارج اطار التحويلات الرسمية وتشجيع الدول على تجميد ومصادرة اموال الارهابيين والكيانات الارهابية فى اطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية ذات الصلة واجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية.
