النائب العام يعلن توصيات مؤتمر "مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال"

اصدر مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بيانا بالتوصيات التى وردت فى ختام المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولى فى مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التى تمت فى المؤتمر والمداخلات التي أثارها المشاركون في المؤتمر بالقاهرة.
أولا زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها، وتعزيز ودعم التعاون الدولى من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفائه عالية تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها واتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم فى القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية أو مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ آمن لمرتكبي تلك الجرائم.
كما أكدت التوصيات التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الادعاء العام والنيابات العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي، والاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات وتعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية ودعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية فرض ضوابط على منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة في نقل الأموال والتحقق من الوجود القانوني الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانوني لمواجهة استخدام الإرهابيين لها كا طرق بديلة لجمع الأموال بهدف تمويل أنشطتها الإرهابية، ووضع آليات فاعلة تسهم فى التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال التى تتم خارج إطار التحويلات الرسمية وتشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية فى إطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية.