أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على استمرار العمل في منظومة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، لمن تقدموا بطلبات التقنين خلال الفترة الماضية، باستكمال إجراءات أعمال المعينات والفحص والبت والتسعير لها، لافتا إلى المتابعة اليومية لأعمال لجان التقنين والتسعير لتلك الأراضي، موضحا بسداد قيمة رسوم الفحص ل11408 ملف تقنين أوضاع من إجمالي طلبات 17 آلاف و607 طلبات بالقرى والمراكز ضمن منظومة إسترداد أراضي أملاك الدولة "حق الشعب"، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي لم يتم تقديم لها ملفات، وطلبات تقنين في المنظومة لفرض سيادة القانون، والحفاظ على هيبة الدولة، واسترداد حق الشعب، مؤكدا لا تهاون في تنفيذ قرارات الإزالة لأي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو أراضي زراعية دون تقصير، وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين، موضحًا أن منظومة تقنين الأوضاع تعمل طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.