كد سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد الجزائري المعارض، أنه من الصعب التنبؤ بحجم ومسار التظاهرات التي تمت الدعوة لتنظيمها خلال الأيام القادمة للتنديد بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، ولكنه اعتبر أن مجرد خروج احتجاجات هو دليل على أن وعي الشعب الجزائري لا يزال حيا ولم يتم تغييبه. وشدد جيلالي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على أن "ترشح بوتفليقة للانتخابات المقررة في أبريل لا يعد إعلانا لوفاة الحياة السياسية بالجزائر وإنما لوفاة نظامه الذي اختفى التوافق بين أقطابه بصورة جعلتهم عاجزين عن تقديم مرشح بديل يضمن مصالحهم في السلطة والثروة، فاضطروا مجددا للاختباء خلف رئيس مريض ومقعد ولا يملك من أمره الكثير". واستطرد: "قد يكون فوز بوتفليقة محسوما بالتزوير كالعادة.. ولكن بالمقابل بدأ الشعب الجزائري كسر حاجز الصمت وكتابة شهادة ميلاد جديدة له". وتابع: "لا نستطيع توقع الأعداد التي ستشارك بالتظاهرات، ولكننا واثقون من أنها ستكون كافية لإيصال رسالة برفض الجزائريين للعهدة الخامسة وما يعلقه النظام عليها من خطط كإجراء تعديلات دستورية". واعتبر أن "خوف الجماعة الحاكمة من التظاهرات واضح، وهو ما ظهر من تعاملها مع الاحتجاجات التي خرجت مؤخرا بعدد من الولايات، فقد أدركوا أن حاجز الخوف انكسر وأنه لا عودة للوراء، ولذا يحاولون استباق التظاهرات المتوقعة الجمعة والأحد بالدعوة لتغليب العقل والحكمة وعدم الاحتكام للشارع ورفض مطالب القطيعة مع الانتخابات والنظام". وتوقع جيلالي /61 عاما/ أن " محاولات السلطة لإخافة الجزائريين تبوء بالفشل، سواء أكان هذا عبر قمع المظاهرات أو عبر التلويح بفزاعة التسعينيات والتخويف من عودة مشاهد العنف المسلح للأذهان، فالشعب أوعى من ذلك، ولا يوجد بواقع اليوم حراك أيدولوجي أو تيار يحاول فرض نفسه بقوة السلاح كما كان عليه الوضع بالتسعينيات". واعتبر جيلالي أن فشل اجتماع عقدته أحزاب من المعارضة، أمس، في التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار مرشح توافقي لخوض انتخابات الرئاسة "كان متوقعا"، خاصة في ظل اعتقاد كل طرف بأنه الأقوى والأجدر. وقال: "كان فشلهم في التوحد متوقعا.. فرغم أن المرشحين الثلاثة البارزين لا يملكون بالأساس أرصدة شعبية واسعة تضمن لهم الفوز، فإن كل واحد منهم يرى أنه الأجدر ولابد أن ينسحب الآخرون لأجله، ما يسهل مهمة النظام"، في إشارة منه للواء المتقاعد علي غديري، ورئيس "حركة مجتمع السلم" (حمس) الإسلامية عبد الرزاق مقري، ورئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس. وحول الجدل الكبير الذي أثاره ترشح غديري، خاصة وهو قادم من المؤسسة العسكرية، قال جيلالي :"هناك شائعات وأحاديث كثيرة صاحبت ترشح الرجل كالحديث عن أنه المرشح الحقيقي للنظام والدولة العميقة وأن كل ما نشهده تمثيلية ستنتهي لصالحه.. ولكن واقع الحال يقول إنه رغم إمكانية أن يحصل غديري على دعم بعض العسكريين الرافضين للعهدة الخامسة انطلاقا من التخوف من أنها قد تقود لانهيار النظام برمته، فإن النظام لو كان يريد ترشيح أحد لاختار من بين شخصيات قوية من داخله مثل قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح ورئيس الوزراء أحمد أو يحيي وباقي قيادات الحزب الحاكم وأحزاب الموالاة وكبار رجال الأعمال، أو من بين عائلة بوتفليقة ... ولكنهم كما قلت فشلوا في التوافق على أحد فاختاروا بقاء بوتفليقة ولو كصورة أمام الرأي العام". وأكد جيلالي، أنه رغم دعوة حركة "مواطنة"، التي يتزعمها، للتظاهر الأحد القادم ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة، فإنها "لن توجه دعمها لشخصية بعينها من بين المرشحين، وأن كل همها هو الدفاع عن نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي لن يتحقق في الانتخابات القادمة". وتضم الحركة المعارضة أحزاباً وشخصيات سياسية مستقلة وشخصيات من المجتمع المدني. وحول توقعاته لتوجه تصويت قوات الجيش والأمن، قال :"أفراد الجيش والقوى الأمنية دائما ما شكلوا كتلة تصويتية وازنة توجه لدعم مرشح السلطة، خاصة وأن عددهم مع عائلاتهم يقترب من مليونين من بين 22 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب، إلا أنني أتوقع أن تشهد هذه الانتخابات تغيرا، وإن كان لا يزال محدودا". أما فيما يتعلق بالإسلاميين، فقد وصف جيلالي قرارهم بالمشاركة بالانتخابات ب"الأداء المصطنع الممزوج بالنفاق السياسي". وشدد :"إنهم ورقة بيد النظام، وليسوا بديلا حقيقيا ... لذا هبوا لنجدته كعادتهم بإعلان المشاركة بالانتخابات لتصوير الأخيرة أمام الرأي العام على أنها استحقاق ديمقراطي، ومن ثم يعودون لحضن السلطة والنظام ويأخذون نصيبهم من الغنائم". وتابع: "رئيس حركة مجتمع السلم يغير دائما مواقفه بما يتناسب وتطورات الأوضاع، ما يوقعه في تناقضات ... فقبل فترة دعا لمبادرة يتم فيها تأجيل الانتخابات لمدة عام، يظل فيها بوتفليقة في الحكم ... وعندما فشلت ترشح بنفسه للانتخابات وأصبح يقول إن الرئيس غير قادر على ممارسة مهامه بسبب تدهور صحته ... إنهم يتصورون أن رفعهم لشعارات معارضة قد يكسبهم قدرا من المصداقية". وأكد: "الشعب سئم من هذا، كما سئم من عودة الوجوه القديمة الموالية للرئيس والتي لا تنفك عن التذكير بتاريخه النضالي أو إنجازاته، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، الذي عين مؤخرا مديرا لحملة الرئيس بوتفليقة الانتخابية". ويرى جيلالي أن مقترح الخروج الآمن لبوتفليقة قد تجاوزه الزمن بإعلان ترشحه للرئاسة، مشددا على أن الحل المتاح والأفضل للجميع الآن هو انسحاب الرجل قبل قيام المجلس الدستوري بالإعلان عن القائمة الرسمية للمرشحين منتصف الشهر المقبل، موضحا :"الانسحاب قد يحل الأزمة ... وإن كان خيارا مستبعدا فالرجل فاقد لقراره ويتم التحكم به من جانب عدد من الأشخاص من بينهم شقيقه ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، الذي يحظى بنفوذ واسع قد يمكنه وباقي العائلة من التدخل بعملية اختيار نائب رئيس الجمهورية عند استحداث المنصب"، واستدرك بالتأكيد على أنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق على هوية المرشح لهذا المنصب وإلا لكانوا دفعوا به من الأساس لخوض الانتخابات. وحول موقف أوروبا، وتحديدا فرنسا من دعم العهدة الخامسة، قال جيلالي :"إنهم يدعمون بوتفليقة، ولكن بشكل غير مباشر، للحفاظ على مصالحهم ... فلديهم مصالح جيوستراتيجية مع نظامه لا تقتصر فقط على محاربة الهجرة غير الشرعية وإنما أيضا تتعلق بالمصالح الفرنسية بدول كالنيجر ومالي المتاخمتين للحدود الجنوبية للجزائر، فضلا عن الاستثمارات الفرنسية بالسوق الجزائرية". وشدد على وجود مخاوف حقيقية على الجزائر من استمرار الوضع السياسي الراهن، وقال :"هناك مخاوف حقيقية من استمرار الوضع الراهن الذي قاد إلى تآكل احتياطات العملة الأجنبية لتصل إلى 7ر79 مليار دولار بعد أن كانت في حدود ال200 مليار دولار عام 2014 ، ما ينذر بسنوات عجاف قادمة قد تدفع بالمزيد من الشباب الجزائري للهجرة غير الشرعية بكل أخطارها".