رئيس الوزراء يشارك بمؤتمر تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، مع المستشار نبيل صادق، النائب العام، رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، في افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري‪.‬
وشهد افتتاح المؤتمر حُضورا رفيع المستوى لعددٍ من النواب العموم من دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والسُفراء وممثلي عدة بعثات دبلوماسية لدى مصر، ورؤساء الهيئات القضائية المصرية، ومحافظ القاهرة‪.‬
وقال النائب العام، إن الإرهاب يُعدُ "العدو الأول لمقدرات الشعوب"، والعقبة الرئيسية التي تعوقُ جهود التنمية، مضيفا أن هذا المؤتمر يأتي في ضوء إدارك النيابة العامة أن تطور أساليب الجماعات الإرهابية في ممارسة الأعمال الإجرامية واتاحة التمويل لها، وكذلك التطور التكنولوجي الراهن، بات يفرضُ تحدياتٍ اضافيةٍ تُحتم مواجهة الظواهر الإجرامية في الفضاء الإلكتروني الذي يُتيح للجماعات سهولة الحركة والاتصال، إلى جانب المواجهة المسلحة على الأرض‪.
‬
وأكد صادق، أن الأهمية باتت ملحة لدعم التعاون الدولي وتكاتف الجهود بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والآراء، لوضع حدٍ لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، الأمر الذي يتيحه هذا الملتقى الدولي.
وأشار إلى أن ذلك يتسق واضطلاع مصر بمسئوليتها في هذا الخصوص، حيث قامت بالانضمام إلى العديد من الإتفاقيات الخاصة بمواجهة الإرهاب، كما أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب تستند على تفعيل البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة.
وسيناقش المؤتمر من خلال جلساته العديد من القضايا الهامة في مجال مكافحة الارهاب والجرائم، ومنها أفضل الممارسات ولتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، وطبيعة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي تنفذها سلطات الإدعاء العام.
كما سيناقش سبل التحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال "الجوانب القانونية والعملية"، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ويشارك فى المؤتمر 41 دولة ومنظمة دولية من دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا‪.‬