اليونان تطلب دعم المفوضية الأوروبية لتخليص البنوك من الديون المتعثرة

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة اليونانية قدمت للمفوضية الأوروبية خطة لمساعدة البنوك اليونانية في التخلص من ديونها المتعثرة في محاولة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي اليوناني.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنوك اليونانية تعاني من ديون مشكوك في تحصيلها قيمتها 88.6 مليار يورو مايعادل 100 مليار دولار، منذ الأزمة المالية التي تفجرت في اليونان عام 2010.
وتقلص هذه المحفظة الكبيرة من الديون المعدومة قدرة البنوك اليونانية على تقديم القروض للشركات والمستهلكين وتهدد بعرقلة النمو في حين يبدو أن التعافي الاقتصادي لليونان يكتسب قوة دفع.
ونقلت وكالة الأنباء عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها القول إن الخطة اليونانية تتشابه مع النموذج الإيطالي حيث يتم نقل الديون المتعثرة من حسابات البنوك إلى مؤسسات خاصة تمول العملية من خلال طرح سندات للمستثمرين. كما تتضمن الخطة منح ضمانات حكومية للشرائح الأقل مخاطرة من هذه الديون.
يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار أسهم البنوك اليونانية بنسبة 2% خلال العام الحالي بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 50% في 2018 بسبب الشكوك في قدرتها على التخلص من ديونها المتعثرة بالسرعة المطلوبة.
ورغم أن البنوك اليونانية تجاوزت اختبارات القدرة على تحمل الضغوط المالية التي أجراها البنك المركزي الأوروبي في العام الماضي، فإن هذه البنوك تخضع لضغوط من الأجهزة الرقابية لخفض حجم محفظتها من الديون المشكوك في تحصيلها.
يذكر أن هذه الخطة الحكومية هي واحدة من عدة مقترحات تستهدف حل مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك اليونانية حيث يطور البنك المركزي اليوناني خطة تتيح للبنوك اليونانية تحويل مستحقاتهم لدى الضرائب إلى صندوق خاص يتولى بعد ذلك طرح سندات في الأسواق واستخدام حصيلتها في شراء الديون المتعثرة من هذه البنوك.
في الوقت نفسه، فإن لدى الحكومة خطة أخرى لضخ حوالي مليار يورو إلى البنوك خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال دعم جزء من أقساط القروض العقارية للأسر اليونانية.