بنك اليونان المركزي يعلن خطة لإنقاذ البنوك

كشف بنك اليونان المركزي اليوم الخميس، عن تفاصيل خطته لتخفيف المزيد من الأعباء عن كاهل البنوك اليونانية، في إطار خطة معقدة تتضمن إصدار سندات ونقل مستحقات ضريبية للبنوك.
وتتضمن الخطة إنشاء صندوق خاص ينقل إليه البنك المركزي جزءا كبيرا من الديون المشكوك في تحصيلها بصافي قيمتها الدفترية لدى البنوك وتحويل مستحقات ضريبية متأخرة ومسجلة في ميزانيات البنوك، واستخدام أموال هذا الصندوق في مساعدة البنوك اليونانية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع المؤشر الرئيسي لأسهم البنوك في اليونان في ظل القلق من احتمالات عجز البنوك عن تجاوز الأزمات الناجمة الديون المشكوك في تحصيلها دون استنفاد المزيد من رؤوس أموالها، مضيفة أن أسهم البنوك كانت قد ارتفعت عندما تحدثت الوكالة عن هذه الخطة لأول مرة في وقت سابق من الشهر الحالي، لكن الأسهم عادت إلى التراجع مجددا.
ولتمويل الصندوق، سيطرح سندات من ثلاث فئات بضمان أصول الصندوق الممثلة في الديون ومستحقات الضرائب المتأخرة.
وقبل إقرار أي اتفاق لدعم أحد البنوك سيكون على هذه البنوك التشاور مع الأجهزة الرقابية الأوروبية بشأن المستهدف لخفض معدلات الديون المشكوك في تحصيلها لديها.
ويستهدف البنك المركزي اليونان خفض هذا المعدل إلى أقل من 10% من إجمالي قروض أي بنك خلال ثلاث سنوات.
وبحسب الخطة التي أعلنها البنك المركزي فإنه يعتزم تحويل حوالي 40 مليار يورو (46 مليار دولار) من الديون المشكوك في تحصيلها و4ر7 مليار يورو من مستحقات الضرائب المتأخرة إلى الصندوق الجديد، لتنخفض نسبة الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك إلى 47% فورا.
يذكر أن المستحقات الضريبية المؤجلة لهذه البنوك لدى الجهات الضريبية تمثل أغلب رأسمال هذه البنوك. ولما كانت هذه المستحقات على الدولة، فقد تم منحها لتعويض الخسائر التي تعرضت لها البنوك أثناء فترة إعادة جدولة ديون اليونان.
وتختلف خطة البنك المركزي اليوناني عن الاقتراح الذي قدمه الصندوق اليوناني للاستقرار المالي في وقت سابق من العام الحالي ويتضمن إنشاء كيان يتم تمويله جزئيا من خلال الأموال العامة.
ويخشى البنك المركزي اليوناني من أن يواجه اقتراح الصندوق اليوناني للاستقرار المالي بعض العراقيل، خاصة وأن الأموال المتاحة له لن تكفي إلا لتغطية ديون معدومة قيمتها 15 مليار يورو تقريبا وهو أقل كثيرا من الرقم المطلوب.