أحالت النيابة الإدارية في ملوي بمحافظة المنيا، باحث قانوني بالإدارة التعليمية بملوي للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بالتورط في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق بملوي محل الاتهام في القضية رقم 259 لسنة 2015 ج ع كلي أسيوط والمقيدة 138 لسنة 2015 ج ع جزئي أسيوط. وقال المستشار محمد سمير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المتحدث الرسمي باسمها، إن ذلك يأتي في ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت -بحكم بات- تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها. وكانت النيابة الإدارية بملوي قد باشرت تحقيقاتها في قضيتها رقم 800 أمام نسمة مصطفى محمود وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار أحمد عبدالسلام علي نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، بشأن واقعة اتهام باحث قانوني بقسم الشئون القانونية بإدارة ملوي التعليمية بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية وذلك بالقضية العسكرية رقم 259 لسنة 2015 ج ع كلي أسيوط والمقيدة 138 لسنة 2015 ج ع جزئي أسيوط. وكشفت التحقيقات عن أن المتهم المذكور قد صدر حكم ضده بالسجن مشددا لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه وتم التصديق على الحكم في 28 مارس 2017؛ وذلك لاشتراكه مع آخرين في جرائم جنائية تمثلت في تخريب عمد لمبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم) بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته آنذاك وهي بنادق الية وخرطوش وأفراد خرطوش وضع النار عمدا بهما قاصدا اقتحامهما والإضرار بالاقتصاد القومي وإشاعة الرعب والفوضى. واقتحم الكنيسة الإنجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك والكائنتين بمدينة ملوي وأشعل النار عمدا في محتوياتهما مما نتج عنه تلفيات جسيمة بالمبنيين آنفي الذكر متلفا عمدا ما بهما من أموال ثابتة ومنقولة تنفيذاً لغرضه الإرهابي، وسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية، مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم، الكنيسة الإنجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الإكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته وذلك لإرهاب من يعترض طريقه قاصدا من ذلك اقتحام المباني سالفة الذكر وبث الرعب في نفوس المواطنين وبلغ مقصده وتمكن بذلك من الاستيلاء على بعض المنقولات الموجودة بهم. كما عرض للخطر عمدا وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام، وحاز وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنه (بنادق آلية) وأسلحة غير مششخنة (فرد وبنادق خرطوش) والذخائر الخاصة بهم مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو إحرازهم. وفور ورود الشهادة الصادرة من نيابة أسيوط العسكرية الكلية المؤرخة في 14 نوفمبر 2018 في القضية آنفة الذكر والمقيدة ضد المتهم المذكور مع آخرين بتاريخ 28 مارس 2017 والمتضمنة ما سلف بيانه، انتهت النيابة لقرارها المتقدم، بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة التأديبية.
