الهند تتوعد بعزل باكستان دوليا بعد مقتل 40 رجل أمن على الأقل في الهجوم بكشمير

ألغت الحكومة الهندية اليوم الجمعة، الامتيازات التجارية الممنوحة لباكستان، وحذرت من إجراءات أكثر صرامة بعد وقوع أكثر هجوم يسفر عن خسائر في الأرواح في كشمير ينفذه شخص واحد، حيث أدى إلى سقوط 40 قتيلا بين صفوف قوات الأمن شبه العسكرية الهندية.
وقام مسلح ينتمي إلى جماعة "جيش محمد" الإسلامية ومقرها باكستان، باقتحام قافلة هندية بسيارة مفخخة محملة بالمتفجرات بالقرب من سريناجار عاصمة ولاية كشمير الهندية أمس الخميس، وأصيب أكثر من 20 جنديا في الانفجار وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال وزير المالية الهندي أرون جايتلي إن اجتماع مجلس الوزراء الهندي برئاسة ناريندرا مودي اليوم قرر اتخاذ كل الخطوات الممكنة، لضمان "عزل باكستان وسط المجتمع الدولي بسبب مشاركتها الفعالة وتشجيعها لهذا الهجوم الإرهابي".
وحذر رئيس الوزراء الهندي مودي في كلمة له أمام تجمع جماهيري في وقت لاحق، هؤلاء الذين يقفون وراء الهجوم، بأنهم سيدفعون "ثمنا غاليا للغاية"، وقال إنهم "ارتكبوا خطأ كبيرا".
كما قررت الهند سحب وضع "الدولة الأولى بالرعاية" من باكستان، وهو وضع كان يسمح بإزالة الحواجز التجارية وتسهيل صادرات السلع الباكستانية للهند، وذلك وفقا لما أعلنه أرون جايتلي.
وأعربت باكستان عن قلقها العميق إزاء الهجوم، لكنها رفضت المزاعم بأنها مسؤولة عنه بأي شكل من الأشكال.
وتدير كل من الهند وباكستان – وهما دولتان نوويتان – قطاعين منفصلين من إقليم كشمير الذي توجد به أغلبية سكانية مسلمة، غير أن كل منهما تطالب بأحقيتها في الإقليم بالكامل، وخاضت الدولتان حربين حول كشمير.
وتزعم الهند أن باكستان تساعد وتشجع الجماعات المسلحة النشطة في كشمير. وتنفي إسلام آباد الاتهام، وتطلق على المسلحين وصف المقاتلين من أجل الحرية.
ويمثل الهجوم الذي وقع أمس أكثر الهجمات التي ينفذها شخص واحد تسببا في سقوط قتلى في كشمير منذ اندلاع عمليات التمرد ضد الهند عام 1989.
ولقي الهجوم إدانة من العديد من دول العالم، وبينها الولايات المتحدة، وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.