القادة الأفارقة يعتمدون قرارات القمة ال32 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

اعتمد قادة ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى فى ختام أعمال القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، التى اختتمت أعمالها الاثنين، العديد من القرارات الهامة.
وطلب القادة الأفارقة من رئيس المفوضية الأفريقية الإسراع بالجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي في أديس أبابا خلال عام 2019 حول المصالحة في ليبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وأكد القادة مجددا التزامهم بالسلام والاستقرار في جزر القمر، وأثنوا على الحكومة الاتحادية الصومالية للتقدم المستمر المحرز في تنفيذ خطة الانتقال الصومالية ، وأشادوا ببعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) لدورها الحاسم في إضعاف قدرات حركة الشباب وغيرها من الجماعات الإرهابية في الصومال.
وأثنى قادة الدول الأفريقية على قوات البلدان المساهمة في أميسوم على التضحيات الهائلة التي قُطعت في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والمصالحة في الصومال، مشيدين بأصحاب المصلحة في جنوب السودان للقيادة التي تم إثباتها منذ توقيع اتفاقية المصالحة، ودعوا مجموعات المعارضة التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية إلى أن تفعل ذلك دون أي شروط مسبقة.
وأشادوا برئيسي جيبوتي وإريتريا على جهودهما والتزاماتهما بتطبيع العلاقات بين البلدين، ورحبوا بالتنظيم السلمي للانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأشادوا بشعب وقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية على تحقيق انتقال سلمي تاريخي.
وأعرب رؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي ، في قراراتهم الصادرة في ختام أعمال قمتهم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تشجيعهم جميع المعنيين بالكونغو على الحفاظ على مصالح بلادهم العليا ووضعها فوق جميع الاعتبارات والعمل معا.
ورحبوا بالتوقيع في 6 فبراير 2019 على الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى بين الحكومة والجماعات المسلحة تحت إشراف المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وحثوا جميع أصحاب المصلحة في أفريقيا الوسطى على وضع مصالح بلادهم فوق جميع الاعتبارات والتمسك بالتزامهم والعمل معا، بحسن نية في تنفيذ الإتفاق.
وأعربوا عن تهنئتهم لحكومة بوروندي على الشروع في العملية التحضيرية للانتخابات ، ولا سيما إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة في 31 أغسطس 2018 ، وفقا للقانون الانتخابي البوروندي، فضلا عن لجنة الحقيقة والمصالحة وفقا لاتفاق أروشا للسلام والمصالحة الذي وقع في 28 أغسطس 2000.
وفي هذا الصدد، رحبوا بالبيان الذي أدلى به الرئيس البوروندى بيير نكورونزيزا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2020، وحثوا الحكومة والأحزاب السياسية على العمل معا من أجل حسن سير الانتخابات المقبلة.
وأشاروا الى أنهم قد أحيطوا علما بالجهود المتواصلة التي تبذلها بلدان حوض بحيرة تشاد لتحييد جماعة (بوكو حرام) الإرهابية، من خلال فرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات (MNJTF)، ودعوا إلى مواصلة وتكثيف دعم الاتحاد الأفريقي لبلدان المنطقة في جهودها لمواجهة بوكو حرام.
وأكد قادة ورؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي من جديد، تصميمهم على تعزيز الجهود الرامية إلى اتخاذ إجراءات أفضل وأكثر فعالية لمنع نشوب الصراعات في أفريقيا، ودعوا في هذا الصدد الدول الأعضاء الى الاستفادة الكاملة من أدوات منع النزاعات الهيكلية التي طورتها اللجنة.
وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء تزايد الهجمات الإرهابية في أجزاء من القارة، وكرروا إدانتهم لجميع أعمال الإرهاب المرتكبة في القارة وأينما كانت، وأكدوا عزم الاتحاد الأفريقي على تخليص أفريقيا من ويلات الإرهاب والتطرف العنيف، الذي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف.
وبشأن تقرير اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا، طلب القادة والرؤساء الأفارقة من اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة بالاشتراك مع الأمم المتحدة بهدف تنظيم المنتدى الوطنى الليبى للسلام والمصالحة الشامل فى النصف الأول من شهر يوليو 2019، كما طلبوا من اللجنة أن تتخذ بالإشتراك مع الأمم المتحدة والحكومة الليبية جميع التدابير اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى أكتوبر 2019.
وفيما يخص منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية ، أقر القادة والرؤساء التوصيات الصادرة عن وزراء التجارة الأفارقة بشأن نموذج تحرير التعريفات الجمركية الذى ستستخدمه الدول الأعضاء فى إعداد جداول الإمتيازات الخاصة بالتعريفة الأفريقية وتحديد المنتجات الحساسة وقائمة الاستبعاد على أساس المعايير التالية : الأمن الغذائى والأمن القومى والايرادات المالية وسبل العيش والتصنيع.
وطلب الرؤساء الأفارقة من وزراء التجارة أن يقدموا جداول الإمتيازات التعريفية وجداول الالتزامات المحددة بشأن التجارة فى الخدمات بما يتماشى مع الطرق المتفق عليها لدورتي الجمعية 2019 و2020 على التوالى لاعتمادهما، واختتام المفاوضات الخاصة بالاستثمار وسياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكرية؛ وتقديم مشاريع النصوص القانونية الى دورة مؤتمر القمة فى يناير 2021 لاعتمادها من خلال اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدالة والشئون القانونية.
وحول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، قرر قادة ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى تفويض المجلس التنفيذي بصلاحياته في النظر في النظام الأساسي والنظام الداخلي لهيكلية الحوكمة الخاصة بوكالة التنمية للاتحاد الإفريقي والموافقة عليها خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين للمجلس التنفيذي في نيامي بالنيجر خلال يونيو / يوليو 2019.
وفيما يتعلق بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد عام 2020، شدد القادة على ضرورة ضمان أن تتحدث أفريقيا بصوت واحد في مختلف منابر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وطلبوا من المفوضية ضمان التماسك بين إتفاقية ما بعد كوتونو وشراكة ما بعد عام 2020 في القارة بحيث تنعكس على استمرار الأولويات القارية، كما ورد في أجندة 2063 والصكوك الأخرى ذات الصلة ، في كلا المسارين.
وفيما يخص إنتخاب مكتب الجمعية العمومية للإتحاد الأفريقي لعام 2019 ، تم انتخاب مكتب مؤتمر القمة لعام 2019 على النحو التالي:
الرئيس: جمهورية مصر العربية، والنائب الأول للرئيس: جمهورية جنوب أفريقيا؛ النائب الثاني للرئيس: جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ النائب الثالث للرئيس: جمهورية النيجر؛ المقرر: جمهورية رواندا.
كما تم انتخاب رئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2020 جمهورية جنوب أفريقيا.
وحول وضع الحوكمة في أفريقيا، رحب رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بتقرير إدارة الحكم في أفريقيا الذي وضعته الآلية الأفريقية ، وحثوا الدول الأعضاء على النظر في التوصيات الواردة في التقرير بهدف تعزيز الحكم الرشيد وتبادل أفضل الممارسات على المستويين القطري والقاري، كما حثوا الدول الأعضاء على إعداد تقارير حوكمة وطنية كأداة للتقييم الذاتي لتشجيع الإدارة الرشيدة بما يتماشى مع توصيات التقرير.
وفيما يخص تقرير القمة الثامنة والعشرين لمنتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، قرر القادة الأفارقة أن تصبح الآلية هيئة تابعة للاتحاد الأفريقي تمشياً مع المادة 5 (2) من القانون التأسيسي، ورحبوا بالتقارير التى قدمتهما كوت ديفوار وموزمبيق ، وشجعوا البلدين على مراعاة ملاحظات الدول الأعضاء أثناء تقديم تقارير الاستعراض، فضلا عن التوصيات الواردة في التقارير في وضع وتنفيذ برنامج العمل الوطني ، كخطوة ضرورية في تعزيز هدف الآلية.
وحول مؤتمر المناخ (كوب 24)، حث رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى الأطراف في اتفاق باريس على الإعتراف بالظروف والإحتياجات الخاصة بالبلدان الأفريقية ، تمشيا مع المقررات ذات الصلة والمقررات السابقة التي اعتمدها مؤتمر الأطراف، ودعوا الرئاسة القادمة لمؤتمر الأطراف إلى مواصلة المشاورات بهدف التوصل إلى قرار في هذا الصدد من جانب الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.
وحثوا البلدان المتقدمة على مواصلة توسيع نطاق تمويل المناخ من أجل تحقيق هدف التمويل لعام 2020 من خلال الصناديق الخاصة والعامة لتحقيق 100 مليار دولار أمريكي سنوياً.
وبشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رحبوا بالقبول المتزايد لشرعية الموقف الأفريقي المشترك بشأن إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ وعلى وجه الخصوص التأييد الكامل للموقف الإفريقي المشترك، كما تم في توافق إزولويني وإعلان سرت من قبل عدد من مجموعات المصالح والدول الأعضاء من جميع المناطق خلال المفاوضات الحكومية الدولية في الأمم المتحدة عام 2018.
وأكدوا ، من جديد ، على أن التمثيل الكامل لأفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعني مقعدين دائمين بكافة صلاحيات وامتيازات العضوية الدائمة، بما في ذلك حق النقض؛ وخمسة مقاعد غير دائمة؛ على أن يحتفظ الاتحاد الأفريقي بالحق في اختيار ممثليه للانتخاب في مجلس الأمن للتصرف باسمه وبالنيابة عنه.
وحول تقرير تحالف الملاريا، طالبوا الدول الأعضاء بدعم مفوضية الاتحاد الأفريقي وشراكة الإدارة القائمة على النتائج للقضاء على الملاريا؛ ودعم العلماء والشركاء للعمل من أجل تهيئة بيئة مواتية وضمان توافر منتجات لعلاج الملاريا ميسورة التكلفة وفعالة ومأمونة من الجيل التالي من خلال المواءمة التنظيمية والدعم للإنتاج المحلي بما في ذلك المبادرات المبتكرة لزيادة توافر وقابلية التوسع.
وبشأن إنشاء مركز عمليات قاري في الخرطوم لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، أقر القادة الأفارقة إقتراح المجلس التنفيذي بشأن إنشاء مركز العمليات القاري في السودان لمكافحة الهجرة غير النظامية كمكتب فني متخصص للاتحاد لمكافحة الهجرة غير النظامية مع التركيز بصفة خاصة على الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في القارة.
وحول متابعة مرصد المهاجر الإفريقي في المغرب، رحبوا بالتوقيع ، في 10 ديسمبر 2018 في مراكش، على اتفاق المضيف بين المملكة المغربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة الذى سيعمل على دعم المبادرات القارية القائمة بشأن الهجرة، من خلال جمع وتبادل وتحليل وتبادل البيانات بهدف مواجهة تحديات الهجرة بكفاءة.
وفيما يخص الإعفاء من الديون كوسيلة لتعزيز السلام والأمن والتنمية والحلول الدائمة للنازحين الصوماليين، أقروا بأن جمهورية الصومال الاتحادية ، لدى عودتها من عقود من الصراع ، عليها الاضطلاع بالمهمة الهائلة المتمثلة في إعادة التعمير والتنمية لإرساء أسس السلام والاستقرار الدائمين، وبالتالي تهيئة الظروف المواتية للاستثمار وخلق فرص العمل، وحثوا الدائنين الخارجيين ، ولا سيما المؤسسات المالية الدولية التي تعهدت بتقديم الدعم المالي ، على مضاعفة جهودها بحسن نية والإسراع، وتطبيع العلاقات المالية مع الصومال وفاء بوعودهم؛ وإطلاق الموارد التنموية للبلاد ، والحل الكامل لتراكم الديون الخارجية.
ودعا كذلك دائني الصومال الخارجيين إلى إلغاء التزامات ديون الصومال بالكامل كوسيلة لتخفيف عبء خدمة الديون في المستقبل الذي قد يعوق انتقاله من الصراع إلى السلام والتنمية المستدامة.
وحول تمويل الاتحاد، كلف الزعماء المفوضية الأفريقية بتقديم الدعم التقني للدول الأعضاء في التعجيل بتنفيذ ضريبة ال 0.2 في المائة؛ وتسهيل مشاركة لجنة وزراء المالية الخمسة عشر في النظر في تقرير المراجعة السنوي للاتحاد.