مقرر المجلس القومى للسكان ل«الشروق»: مبادرة جديدة لتنظيم الأسرة بدعم من القيادة السياسية

عمرو حسن: الزيادة السكانية غير المسلحة ب«الصحة والتعليم والانتماء للوطن» هى وقود الإرهاب.. ولا بد من وجود توازن بين النمو السكانى والاقتصادى حتى يشعر المواطن البسيط بجهود التنمية.. تنظيم الأسرة مشروع استثمارى فى الأساس.. أفقر 10 محافظات فى مصر هى الأعلى فى معدل الخصوبة.. نسبة الفقر ارتفعت إلى 28%.. والأمية 26% بسبب الزيادة السكانية.. وعدد من لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم بلغ 23 مليون عام 2017.. وعدد السكان يصل إلى 119 مليون نسمة فى 2030 إذا استمر معدل الإنجاب عند مستواه الحالى
قال مقرر المجلس القومى للسكان الدكتور عمرو حسن، إن عدد سكان مصر يزيد بمقدار 2,5 مليون مولود سنويا، وأن معدل الزيادة السكانية يتجاوز 5 أضعاف الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن استمرار معدل الإنجاب على نفس الوتيرة سيصل عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة.
وأوضح فى حواره مع «الشروق» أن الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر، مشيرا إلى إطلاق المجلس مبادرة جديدة قريبا لتنظيم الأسرة بدعم من القيادة السياسية على غرار مبادرتى «100 مليون صحة» وقوائم الانتظار.
وفيما يلى نص الحوار:
بداية.. هل ترى أن هناك اهتماما فعليا بالقضية السكانية؟
الرئيس فى كل لقاء يتحدث عن خطورة الزيادة السكانية، وكان تصريحه فى مؤتمر الشباب بالاسكندرية فى 2017 حول أكبر خطرين يواجهان مصر «الإرهاب والزيادة السكانية» عاكسا لمدى أهميتها بالنسبة للقيادة السياسية، فالزيادة السكانية غير المسلحة بالصحة والتعليم والانتماء للوطن هى وقود الإرهاب، وحتى إذا حاربنا الإرهاب 100 عام لن نقضى عليه إلا بتجفيف منابعه وهى الزيادة السكانية.
المجلس عقد أخيرا اجتماعه بعد 4 سنوات.. ما أبرز التوصيات؟
المجلس القومى للسكان فى اجتماعه أخيرا، أصدر توصيتين: «الأولى بانعقاد المجلس القومى للسكان فى الأسبوع الأخير من كل شهر، برئاسة وزيرة الصحة هالة زايد، للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، ومتابعة الاستراتيجيات وتقييمها بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج، والثانية متعلقة بإطلاق المجلس مبادرة كبيرة للحد من الزيادة السكانية ما زلنا حتى الآن نعمل عليها سنعلنها قريبا.. تتمثل ملامحها فى أننا سنكون موجودين وسط الناس، والقرى الأكثر إنجابا، مع التوعية وتوفير الوسائل».
كيف يمكن حل مشكلة الزيادة السكانية؟
حل المشكلة السكانية يتمثل فى وجود توازن بين النمو السكانى والاقتصادى، فعلى سبيل المثال وصل معدل النمو الاقتصادى نحو 5% تقريبا، والذى لم تشهده مصر منذ 10 سنوات، ولكن لا يشعر به المواطن البسيط لأن الزيادة السكانية المطردة تلتهم كل جهود التنمية.
معدل الزيادة السكانية فى مصر يبلغ نحو 2.5 مليون مولود، فى الوقت الذى تزيد فيه قارة أوروبا كلها فى السنة 5 ملايين مولود وأيضا ما يزيد عن 5 أضعاف معدل الزيادة فى الدول المتقدمة، كل ذلك يمثل حملا على البلد، وبالتالى لا يمكن للمواطن أن يعيش مثل نظيره فى الدول المتقدمة.
ما العدد المستهدف فى خطتكم لتنظيم الأسرة؟
مشروع تنظيم الأسرة ليس مشروعا صحيا فى الأساس، بل مشروعا استثماريا، إذا تبنته مصر يمكن أن يحقق أرباحا وفوائد، فإذا تم خفض المواليد من 2,5 مليون مولود إلى 1,5 مليون مولود، أى مليون مولود، أكون وفرت على الدولة ما ستنفقه عليهم حتى يبلغوا 20 سنة ويكونوا منتجين، من دعم رغيف العيش ومدارس وأكل وشرب ومستشفى.
كيف يمكن الاستفادة من هذا العدد من السكان؟
القوى البشرية مؤثرة وفعالة، لكن لا بد أن تكون وفقا لقدرتى على الاستفادة منها وتوفير الرعاية الصحية والتعليم، لكن مشكلة الزيادة السكانية ليست فى العدد لكنها رباعية الأبعاد، فكل سنة عددنا يزيد، لكن خصائصنا السكانية تقل.
مشكلة الزيادة السكانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر، فقد ارتفعت نسبة الفقر من 22% عام 2008 إلى 28% عام 2015، ووصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 50% فى 4 محافظات، وهى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، فى الوقت الذى نجد فيه أن أفقر 10 محافظات فى مصر هم أعلى المحافظات فى الخصوبة.
وبلغت نسبة الأمية فى مصر 26% فى عام 2018، وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى31%، وقد بلغ عدد المتسربين من التعليم أى من سبق لهم الالتحاق بالمدارس وتسربوا منها 6 ملايين العام الماضى، وبلغ عدد من لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم من الأساس 23 مليون عام 2017، أما نسبة عمالة الأطفال فى الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، فبلغت 3%، وبلغ عدد المتزوجات من الإناث أقل من 18 سنة نحو 109 آلاف أنثى عام 2017.
البعد الثالث أننا مازلنا نعيش على 7,8% من مساحة مصر فقط، وما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى من التوسع والعاصمة الإدارية الجديدة خطوة مهمة جدا، والبعد الأخير أن الفوارق بين الناس تزيد مع الزيادة السكانية، ما يسبب عدم رضا.
ما هى ملامح جهودكم على أرض الواقع؟
المجلس دوره تنسيقى تشاركى يقوم بوضع السياسات والخطط والبرامج فى مجالات السكان والتنمية المختلفة بالإضافة إلى المتابعة والتقييم لهذه الخطط والبرامج، والبحوث والدراسات التى تخدم دوره مع نشر الوعى بخطورة الزيادة السكانية وتبعاتها، وله 27 فرعا فى 27 محافظة، وننظم قوافل سكانية تضم كل الوزارات من «التضامن الاجتماعى والاوقاف والشباب والصحة»، ودورنا تنسيقى بينهم للوصول للأماكن المحرومة من الخدمة، مع رفع الوعى بضرورة استخدم وسائل تنظيم الأسرة وضمان توفرها، وبالتزامن مع إطلاق المبادرة الجديدة سيكون دورنا أقوى لأنه بالدعم السياسى والمادى.
هل وسائل تنظيم الأسرة متوفرة؟
نعم، ومتوقع توفير بعض الوسائل والأنواع الجديدة داخل وحدات وزارة الصحة، وحاليا الوسائل متوفرة فى الصيدليات والوحدات الصحية، بعد أن نقصت فى فترة زيادة الدولار.
كيف يمكنكم مواجهة الشائعات الخاصة بتنظيم الأسرة؟
قضية تنظيم الاسرة قضية صعبة لأنها مرتبطة بمفاهيم وثقافة مجتمع متوارثة، ومصر تحاربها منذ 1955 ووقتها تم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، والذى تحول إلى المجلس القومى للسكان فى 1985، لأن الرؤية اختلفت، فالقضية ليست تنظيم أسرة وتوفير أقراص أو لولب، لكن كل ما يتعلق بالسكان، وما زالت هناك معتقدات مثل أن إنجاب الذكور أفضل من الإناث، فما زالت بعض السيدات تنجب 4 أو 5 بنات ومستمرة حتى تنجب الولد.
الفهم الخاطئ لبعض المفاهيم الدينية ساهم أيضا فى الأزمة، وبالتالى فإن ما تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس، من تدريب وتأهيل للدعاة مهم جدا‏، لذلك دائما ما يؤكد الرئيس على ضرورة الخطاب الدينى المستنير لمواجهة الكثير من الأفكار السائدة، فحرب الوعى أصعب من أى حرب لأن مدتها أطول، وقد تكون أصعب حتى من حرب الإرهاب.
هل نحقق تحسنا فى القضية السكانية؟
نعم، لكن بمعدل أقل من المطلوب، ففى 1980 كان معدل الإنجاب 5,3 طفل، أى إن كل 10 سيدات يلدن 53 طفلا وهذا مرتفع للغاية، وفى عام 2000 انخفض هذا المعدل إلى 3,5 طفل، ثم إلى 3 أطفال فى 2008، وكنا نستهدف الوصول إلى 2,4 طفل فى المسح السكانى المفترض تدشينه فى 2012 ومع الثورة تأجل المسح سنتين، وفوجئنا أن الرقم ارتفع ل3,5 طفل، أى عودة للوراء 14 سنة، لأسباب مختلفة، أبرزها: «عدم الحديث عن تنظيم الأسرة، والانشغال بالأحداث السياسية، فضلا عن فترة تولى الإخوان الحكم لكونهم ضد تنظيم الأسرة من الأساس» ان وقتها لم يكن أحد يتحدث عن تنظيم الاسرة، وكان الاهتمام فقط بالأحداث السياسية والحياة البرلمانية، والسبب الأهم هو أثناء تولى الإخوان لأنهم كانوا ضد تنظيم الاسرة»، كما حدث تراجع فى بعض الملفات الأخرى مثل «ختان الإناث والزواج المبكر».
ماذا تتوقع فى المسح السكانى الجديد؟
نحن الآن فى انتظار المسح الخاص بعام 2019، ونتوقع انخفاض معدل الإنجاب الكلى إلى 3.1% والوصول بهذا المعدل إلى 2.4% عام 2030، لكن إذا استمر معدل الإنجاب بهذا الشكل فمن الممكن وصول عدد السكان بحلول عام 2030 إلى 119 مليون نسمة، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليون نسمة بحلول عام 2030.
وهذه المعدلات من الزيادة تتعدى قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، تؤثر على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لا سيما المياه والطاقة والأرض الزراعية.
وفقا لتصريحات وزيرة الصحة المبادة الجديدة ستكون أكثر اتساقا مع احتياجات المواطن.. ماذا يعنى ذلك؟
المبادرة ستعمل على توفر احتياجات الأسر، سواء فرص عمل، أو التوعية بالحث على إنجاب طفلين فقط، وتوصيل رسائل تنظيم الأسرة بشكل غير تقليدى، على أن يتم تقسيم أقاليم مصر لمراحل متعددة حسب حجم المشكلة السكانية فى كل محافظة، وفقا لدراسات أعدت فى هذا الشأن والتعاون مع الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدنى للعمل مع الوزارة لتحسين الظروف المعيشية للأسر، بهدف زيادة التوعية، مع تنظيم قوافل لتنظيم الأسرة.
هل لديكم الموارد المالية لتغطية الاحتياجات المرتبطة بالمبادرة؟
أتوقع نجاح المبادرة على غرار مبادرتى 100 مليون صحة وقوائم الانتظار، وهذه المبادرة ستكون بدعم القيادة السياسية، ومشاركة مؤسسات الدولة، وجارٍ حساب تكلفة المبادرة وبعد لتوفير التمويل.
متى سيتم إطلاق هذه المبادرة؟
من المقرر الاجتماع مع وزيرة الصحة خلال أيام، لمناقشة تصور المجلس وقطاعات الوزارة لها.
هل ما زالت الحوافز الإيجابية أو السلبية مطروحة فى خطتكم لمواجهة الزيادة السكانية؟
الحوافز السلبية أغلبها يتعارض مع الدستور، وقد تؤدى إلى نتائج عكسية، فمثلا بعض الطبقات إذا حرمنا الطفل الثالث من مجانية التعليم سنجد أنهم يمتنعون عن تعليم أطفالهم.
هل نحتاج إلى إعادة النظر أو تشريعات جديدة خاصة بالقضية السكانية؟
هناك لجنة لوضع مقترحات لقوانين خاصة بزواج الأطفال والتسرب من التعليم، أما بالنسبة للختان فقانون العقوبات نص على تحويل القضية من جنحة فى 2008 إلى جناية فى 2016 واعتبر ختان الاناث جريمة، ويتبقى تنفيذ القانون وزيادة الرقابة ورفع الوعى لدى السيدات، وتغليظ العقوبة على الأطباء والمنشآت الطبية التى يتم فيها حالات الختان حتى تصل إلى إغلاقها.
ما أبرز المعوقات التى تواجهك كمقرر للمجلس؟
أول تحدٍ واجهنى، هو أن المجلس حتى يقوم بدوره يجب ان ينعقد وهذا لم يتم منذ 2014، وهذا تم بالفعل الشهر الماضى، والتحدى الثانى هو غياب متابعة تنفيذ الاستراتيجية، التى بدأ تنفيذها فى شهر يوليو من عام 2015، من خلال برامج وأنشطة تتكامل فى مجملها لتحقيق الأهداف الأربعة الرئيسية للاستراتيجية القومية للسكان (2015 2030)، والتى ترتبط بضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية، وتحقيق التوزيع الجغرافى المتوازن للسكان والقضاء على التفاوت فى المؤشرات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتم التنسيق بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتقييم المحاور لمعرفة إلى أى مدى حققت الاستراتيجية أهدافها من خلال تقييم أداء جميع الوزارات والجهات الشريكة فى تنفيذ الاستراتيجية، ومن المقرر الانتهاء من عملية التقييم مع نهاية شهر فبراير الحالى.
هل انت راضٍ عن أداء فروع المجلس فى المحافظات؟
قمنا بزيارة فروع المجلس فى المحافظات، والحث على تنشيط عقد مجالس إقليمية فى المحافظات برئاسة المحافظ كل 3 أشهر، لكن ذلك غير مفعل فمثلا محافظة الجيزة كان آخر مجلس إقليمى تم عقده منذ سنتين، وفى بنى سويف منذ سنة.
هل لديكم الصلاحيات الكافية؟
وزيرة الصحة أعطتنى تفويضا فى إدارة المجلس القومى للسكان حتى يتم تحريك الامور بسرعة.