«الصناعات النسيجية»: 75% تراجعا فى القوى الشرائية

تراجعت القوى الشرائية وحجم استهلاك السوق المحلية بقطاع الغزل والنسيج بنحو 75%، مقارنة بما قبل تحرير سعر الصرف، بسبب مخاوف المصانع من الإنتاج فى ظل الارتفاع المستمر فى التكاليف الثابتة من ضرائب وتأمينات وغاز وكهرباء ومياه وصرف صحى، بحسب تصريحات خالد البحيرى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، ل«الشروق».
وتعانى صناعة الغزل والنسيج من مشاكل عدة، منها الركود والانهيار فى السنوات الماضية بعدة ثورة يناير و«تعويم الجنيه»؛ حيث تعمل المصانع بما يتراوح بين 25 و45% من طاقتها الإنتاجية، فضلا عن منافسة المنتج الصينى لنظيره المحلى، وفق البحيرى.
وطالب المدير التنفيذى لغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، بخفض تكلفة سعر الغاز للمصانع إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 5 دولارات، موضحا أن ورش حرق الطوب تتعامل ب3 دولارات رغم أنها لا تصدر منتجاتها.
وقال البحيرى، إن حجم صادرات القطاع، ارتفع بنحو مليار دولار خلال 2018 ليصل إلى 3 مليارات دولار، مقابل 2 مليار فى 2017، لافتا إلى أننا «زدنا فى القيمة ولكن الكمية كما هى بسبب التعويم».
وتعتمد نحو 4 مصانع على القطن المصرى فقط، فيما تستورد باقى المصانع نحو 90% من الغزل أو القطن الخام.
وبحسب البحيرى، تستهدف الغرفة زيادة الصادرات بحلول 2025 إلى 5 مليارات دولار، ضمن استراتيجية تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج الخاص، والتى تم الانتهاء منها وفى انتظار موافقة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة عليها، فيما تعمل وزارة قطاع الأعمال على تطوير القطاع العام للغزل والنسيج، ضمن استراتيجية تطوير بنحو 27 مليار جنيه.
وأوضح أن استراتيجية القطاعين العام والخاص ستفتح باب التنافسية لمصر مرة أخرى، إلى جانب العمل بتكلفة أقل والحد من فاتورة الاستيراد بشكل كبير، وتوفيرالمادة الخام للصناعة المصرية، إضافة إلى خفض تكلفتها مما يسهم فى زيادة قدرة المنتج المصرى على المنافسة فى الأسواق الخارجية.
ويعمل فى المنسوجات نحو مليون مواطن، ويضم القطاع نحو 5 آلاف مصنع مسجلة بالغرفة كقطاع رسمى يخضع للضرائب، ونحو 5 آلاف ضمن القطاع «غير الرسمى».
وأهدر حجم التهريب الجمركى للغزل والمنسوجات على الدولة نحو 100 مليار جنيه، مقارنة بنحو 60 مليارا قبل تحرير سعر الصرف، بسبب عدم سداد الجمارك والضرائب لتلك البضائع المهربة، مما أدى لانهيار الصناعة المحلية التى تسدد الضرائب والجمارك، وهو ما يمثل حجم الفجوة بالسوق، وفق تصريحات سابقة لمحمد المرشدى رئيس الغرفة.
وتستهدف الحكومة خلال الفترة القادمة التوسع فى زراعة القطن لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتطوير الشركات وإعداد عمالة مدربة وتحديث المحالج والماكينات، والوصول إلى أفضل سبل مكافحة التهرب الجمركى، الذى يضر الصناعة المحلية، وأضاع على الدولة المليارات وأصاب معظم الشركات بالعجز.