«الصناعات النسيجية» تطلق حملة لمقاطعة المنتجات التركية

أطلق محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، الأربعاء، حملة لمقاطعة المنتجات التركية، كمحاولة للتصدي للزيادات المتوقعة في صادرات المنتجات التركية إلى السوق المصرية بعد الانهيار الأخير في الليرة التركية، وتدخل الحكومة التركية لدعم المصدرين بأكثر من 20%، بما أدى إلى زيادة تنافسية منتجاتها مقارنة بالمنتج المحلي.
وقال «المرشدي»، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: إنه «يعتزم التقدم ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء خلال دورة الانعقاد المقبلة لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي تسمح بدخول المنتجات التركية إلى السوق المصرية دون جمارك»، مؤكدا أنها تحمل ضررا كبيرا للصناعة المحلية، خاصة قطاع المنسوجات.
كما أكد أن طلب إلغاء الاتفاق لا يعبر عن وجهة نظر الغرفة، التي تفضل حتى الآن العمل مع وزارة الصناعة والتجارة لتقليل الأثر السلبي للواردات التركية من خلال طرق التي سمحت به التجارة العالمية، مثل فرض رسوم الإغراق.
وحول اتجاه المنتجين لمقاطعة استيراد الأقطان من تركيا، التي تحتل المرتبة الثالثة ضمن الواردات المصرية، قال «المرشدي»: إن «لدى المنتجين المحليين بدائل كثيرة لاستيراد الأقطان دون السوق التركية، مثل اليونان وغيرها من الدول الرئيسية فى الأقطان قصيرة التيلة، مرحبا في هذا الصدد بإعلان وزارة الزراعة المصرية بدء تجارب زراعة الأقطان القصيرة».
وأضاف «المرشدي»: أن «العالم كله يتجه حاليا إلى التصنيع من خلال الأقطان القصيرة، التي تصل حصتها إلى 97.5%، بينما تجاوز الطلب على طويل التيلة 2,5%»، وتابع: أن «السوق العالمى يتجه أيضا إلى استخدام الألياف الصناعية، التي بلغت حصتها 55% من السوق، مقابل 45% للأقطان بكافة أنواعها».
وحول العلاقة المتوترة والقضايا المثارة بين غرفتى الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، قال «المرشدي»: إنه «رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بإنشاء غرفة منفصلة للصناعات الملابس الجاهزة، فإن الغرفة مازالت متمسكة بموقفها الرافض لفصل مراحل الصناعة، ودعم الاتجاه المحافظ على التكتل فى كيان موحد».
وأشار فى هذا الصدد إلى توصية الصادرة عن الاستراتيجية الخاصة بالصناعات النسيجية والمزمع الإعلان عنها، وأوصت بتوحيد الكيانات العاملة فى الصناعات النسيجية بكافة مراحلها تحت غرفة واحدة، ومجلس تصديري واحد منها لتعارض المصالح.
على صعيد متصل، قال خالد البحيري، المدير التنفيذي للغرفة: «إنها بصدد تقديم استراتيجية تنمية قطاع الصناعات النسيجية في صورتها النهائية إلى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أكتوبر المقبل، التي أعدتها الغرفة بالتعاون مع وحدة اليونيدو بوزارة الصناعة، ومجموعة صحارى للاستشارات، وخبراء من وارنر الأمريكية، المسئولين عن خطة تطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج».
وأضاف أن «من أهم المشكلات التى تواجه القطاع، هو نقص العمالة فى المناطق التقليدية لتركز الصناعات النسيجية فى الدلتا، واعتماد الصناعة بشكل كبير على المواد الخام المستوردة وارتفاع أسعارها، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج».
وأوضح الاستراتيجية وضعت احتياجات الصناعة من الأراضى والاستثمارات المطلوبة للوصول إلى حجم صادرات مستهدف يصل إلى 5 مليارات دولار خلال عامين، مقارنة ب3 مليارات دولار حاليا، مؤكدا أن المصانع الحالية يمكنها تحقيق المستهدف فى حالة عودة المصانع للعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن أغلبها حاليا يعمل بأقل من 50% من قدراته الإنتاجية.